بقلم / محمد عادل عبدالخالق
نائب الشباب
…القول الفصل…. وللعلم … قلت هنا واكرر…!!! .. إلغاء الانتخابات.. ضرورة دستورية….
… لا يوجد.. نص دستوري.. يسمح بمد مدة.. مجلس النواب.. وهي ٥ سنوات ميلادية.. تبدأ من اول.. اجتماع للمجلس.. بعدها يصبح المجلس… هو والعدم سواء ….
….. اذا كان المجلس.. غير قائم.. لا يوجد اي.. فراغ تشريعي.. حيث يسمح الدستور.. لرئيس الجمهورية.. ان يصدر.. القوانين والتشريعات.. علي ان تعرض.. في أول جلسه.. للمجلس الحديد…
….. كذلك في حالة.. عدم وجود.. رئيس الجمهورية.. تتولي الجمعية.. العمومية.. للمحكمة الدستورية.. العليا ورئيسها.. دور مجلس… النواب ورئيسة…..
…. اما بخصوص.. إلغاء الانتخابات.. فهذا من سلطة.. الهيئة الوطنية للانتخابات.. وطبقا للأسباب.. التي تقدرها…
…. وكثيرا ما كتبت هنا.. ومنذ البدء.. في مناقشة.. قوانين مجلسي.. النواب والشيوخ.. وقانون تقسيم الدوائر.. ان هذه القوانين.. يتم تفصيلها.. للهوي والغرض.. ولحسابات ضيقة.. وتتعارض مع.. أحكام الدستور.. وأحكام المحكمة.. الدستورية العليا.. وحيثياتها ذات الصلة….
….. ومن خلال.. المادة ١٣٨.. مارست حقي.. في إرسال مقترحاتي.. المتعلقة بهذا.. الشأن للسيد.. للسيد رئيس.. مجلس النواب… وللاسف……..
….. وقلت ان.. ما حدث من.. عبث ومخالفات.. وتزوير للانتخابات.. سببه الرئيس.. هو قانون الانتخابات.. الغير دستوري.. وقانون تقسيم الدوائر… الغير مسبوق…
…… وها أنا الان.. اتقدم للسيد.. رئيس الجمهورية.. برجاء كله.. ثقة وحب… من أجل مصر.. وتقديرا لشعبها العظيم… بالآتي
….. إلغاء الانتخابات كلها.. وإعادتها من جديد… حتي ولو ادي.. لتاخير بدأ.. الفصل التشريعي.. الي شهرين أو ثلاثة… ولا مخالفة دستورية .. في ذلك…
…..ضرورة إعداد.. قانون جديد.. للانتخابات بالنظام الفردي.. واعتبار التقسيمات.. الإدارية الحالية.. هي الدوائر الانتخابية….
وهذا الإجراء.. يا سيادة الرئيس.. دستوري بامتياز.. ولا مخالفة فية… مع إعفاء قيادات.. الهيئة الوطنية.. وإقالة وزير.. الشئون الدستورية والقانونية….
وسيضعكم التاريخ.. علي قمته
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد…
…..
