البوابة اليوم/ داليا راشد
عقد مركز جسور للدراسات الاستراتيجية جلسة حوار بعنوان تحديات النظام الانتخابي في مشروعات قوانين الادارة المحلية ضمن برنامجه البحثي والفكر حول فاعلية الإدارة المحلية وتعزيز مشاركة المواطنيين في عملية صناعة القرار من خلال المجالس المحلية المنتخبة.
قام عبد الناصر قنديل – نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية- بعرض دراسته البحثية في هذا الموضوع لتُسلّط الضوء على الإدارة المحلية بمختلــف أبعادها ومجالاتها وتحدياتها، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في ملف الإدارة المحلية والنظم الانتخابية. كما شارك في الجلسة كمتحدثين رئيسيين ومعقبين على الورقة البحثية مجموعة متميزة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث شارك كل من الدكتورة “نهال المغربل” عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية؛ والنائب “عصام هلال عفيفي”، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب “أحمد علي إبراهيم”، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة وأحد القيادات البارزة في مجال السياسات العامة والمجتمع المدني؛ والنائب “عبد المنعم إمام”، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وفي هذا الإطار افتتح الجلسة د. هاني إبراهيم، رئيس “مركز جسور للدراسات الاستراتيجية”، حيث أشار إلى إن الإدارة المحلية هي المدرسة الأولى لبناء كادر سياسي فاهم وواعي، وهي تتراوح بين شدة المركزية والمطالب باللامركزية، والنموذج المصري كان شديد المركزية. وهذا دفع المهمومين بالشأن العام إلى البحث عن نموذج يجمع بين اللامركزية والمركزية يناسب السياق السياسي
والمجتمعي لمصر، وعرض تجربته عن دراسة الإدارة المحلية في عدد من الدول، من بينها مشروع حول تعزيز الجهويات في المغرب والجهويات مقصود بها المناطق التي تتمتع بقدر كبير من اللامركزية الإدارية في المغرب الشقيق. أكد النائب “عصام هلال عفيفي”، أن اللامركزية قبل أنتكون نص قانوني أو دستوري فهي ثقافة. فنحن سواء مسؤولين أو مواطنيين نفتقر لثقافة اللامركزية، وهذا يتطلب دراسة أسباب إحجامنا عن الايمان بمفاهيم اللامركزية من منظور ثقافي وعقائدي ومنهجي وبرجماتي لأنها معوق كبير في الإدارة المحلية، وأضاف أننا بحاجة ونحن ندرس قانون الإدارة المحلية، أن نتجاوز فكرة انتخابات المجالس المحلية الشعبية وننظر للموضوع بمنظور شامل يعالج نظام الإدارة المحلية ككل. وعلى الجانب الاخر، ير النائب “أحمد علي إبراهيم”، تحدث النائب عن المحدد الدستوري الخاص بتفسير أحكام الصياغة، كان هناك طابع سياسي أكثرمن الصياغة المحكمة لنص دستوري، فالجزء الخاص بالتمثيل المناسب للمسيحيين ولذوي الإعاقة، وهنا تفسيرين: المناسب من النسبة ولابد من تحديد النسبة، وهذا يواجه مشكلات من بينها عدم تحديد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. اوضحت النائبة د/ “نهال المغربل” أنها شاركت في الإعداد لمسودات الإدارة المحلية قبل عام 2011. وتشير إلى مشاكل المخططات وإدارة التنمية وجملتهم في عدد منم النقاط من بينها وظيفة المجالس المحلية المدن الجديدة وان وهناك نظامين للإدارة في مصر، فالمدن الجديدة لا تريد أن تندرج تحت الإدارة المحلية، وكذلك المحليات لا تريد ضم المدن الجديدة. وأزمة إعداد المجالس المحلية والامتداد العمراني وما أوجده من مشاكل بالمحافظات، وفي أشاره للموارد المحلية أوضحت أن الموازنة العامة للدولة يذهب جزء منها حوالي 8% للمحافظات، ليس في صيغة تمويل التي تأخذ في الاعتبار عدد السكان والمساحة والوضع الاقتصادي للمحافظة. والآن وزارة التخطيط باتت تأخذ في اعتباراتها صيغة التمويل بشروط معينة. واستكمالا للحديث أشار النائب “عبد المنعم إمام”، إلى أنه في عام 2008 والتي كانت آخر انتخابات محلية أجريت في مصر. وأشاد بتجربة الانتخابات المحلية التي أجريت في التسعينات. يرى أهمية المحليات في جانبين، الأولى عملية تحقق التنمية وتمكن الوحدات المحلية، أما الثاني فيتعلق بالديمقراطية وإعداد الكوادر. ويشير إلى أن هناك أزمة في المحليات مع غياب الرقابة والمساءلة. ويؤكد أن المجتمع المصري يعاني من أزمة وجود وسيط بين المواطنين والسلطة السياسية، على الرغم من أن الدستور يتحدث عن الإدارة المحلية ودورها المجتمعي في التواصل بين قاعدة الهرم الشعبي والسلطة في أعلى الهرم. ويضيف أنه لابد من حل مسألة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل إصدار قانون المحليات. واستكمالا للحديث بدأ المشاركين بطرح بعض التساؤلات والتعليقات في الجلسة كان أبرزها تعليق عماد رشاد الأمين مساعد حزب مصر أكتوبر، حيث تحدث عن النص الدستوري يواجه مشكلة متعلقة بالنسبة المتعلقة بتمثيل فئات بعينها. ونحن نتحدث عن قانون الانتخابات المحلية، ولكن نحن بحاجة إلى قانون الإدارة المحلية وقانون آخر للانتخابات المحلية. وطرحت سماح الصعيدي الصحفية عدة تساؤلات هل الأحزاب في الفترة الراهنة قادرة على التكاتف من أجل خوض انتخابات المحليات، هل هي مؤهلة؟ وعلّقت قائلةً إنه بالنسبة للقانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فنحن نفتقر للوعي المجتمعي بحقوق المعاقين، وبالتالي ضروري من الدولة تغيير الثقافة القائمة بحقوق المعاقين. وفى إشارة من احد المشاركين وهى رانيا ربيع الصحفية ترى أنه من البرلمان الماضي فإن القانون قادم، وطرحت سؤال حول دور الأحزاب تجاه المواطن أو الشارع في حال إجراء انتخابات محلية من حيث تثقيفه. واستكمالا للمناقشة اوضح سعيد الأجهوري وكيل وزارة التنمية المحلية الأسبق، أن هناك عدد من الإشكاليات الأساسية التي تواجه نظام الإدارة المحلية منها: ما يتعلق بالمحافظات ونسب توزيع 50% من العمال والفلاحين، والتي لا تتناسب مع المحافظات الحضرية. إلى جانب إشكاليات المحافظات الحدودية وتوابعها والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي لابد من حل مشاكلهم بين الإدارة المحلية للمدن القديمة والمجتمعات العمرانية الجديدة القريبة منها. أما ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب السابق تحدث عن المجالس المحلية المصرية وتقييمها بالنسبة لباقي الدول في المنطقة، مقارنة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، فبشكل عام تتمتع مصر بنظام حكومي منتظم وشكل الإدارة محلية جيدة، ويرى أن مشروعات القوانين التي قدمت مقبولة. ويشير إلى أن النص الدستوري من حيث تمكين الفئات لا يرى أنه يواجهه عقبة بل يمكن المناورة معه، أي يمكن تمثيل المرأة والشباب. ولا يرى صعوبة في إصدار قانون إدارة محلية، بل يؤكد أن الأمر ممكن الحدوث.أحد القيادات البارزة في العمل العام بحزب التجمع هيثم شرابي، أكد شرابي على أن صعوبة الانتخابات المحلية تكمن في قيامه أمور متداخلة، وحلها فكرة القوائم أي قائمة أمام قائمة. وأشار إلى مبادرة “حياة كريمة” لأنه يغير الحياة في مصر وبالتالي أصبحنا أمام حزمة كبيرة من الخدمات التي ستقدم للمواطن. وتساءلت غادة جابر المتخصصة في العلاقات الدولية، أين الشباب؟؟وهل سيشارك هؤلاء الشباب في الانتخابات المحلية القادمة؟ أوضح وليد قوطة أمين تنظيم حزب مصر-أكتوبر، أن هناك مشكلة أن القانون يتم إصداره ولكن لا أحد يستطيع تطبيقه، وتطرق إلى عدم تمرير ميزانيات المحليات منذ أكثر من 10 أعوام، فكل محافظة تعاني مشكلة خاصة وبالتالي من المهم تطبيق مسألة اللامركزية باعتبارها الحل الأنجح لحل أي مشكلة خاصة تتعلق بكل محافظة. اختتم الجلسة دكتور هاني إبراهيم، رئيس المركز بإشارته إلى وجود ثلاثة ملاحظات: الأولى تتعلق بـ الرضا السياسي، فالناس بحاجة إلى الشعور بحراك مجتمعي حتى يشعر المواطنون برضا سياسي. والثانية: ترتبط بـ مشكلة المجالس المحلية وارتباطها بالإدارة المحلية، ويؤكد ضرورة الفصل بين الاثنين، وبالتالي تصبح المجالس المحلية أداة من أدوات الرقابة الشعبية بغض النظر عن وجودها في مدن جديدة أو في المدن القديمة. والثالثة: تشير إلى ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية قدوة فيقيمها وعملها وينظر إليها المواطن نظرة تقدير ولا تنغمس الأحزاب في ذات الممارسات المجتمعية المتدنية في سلوكياتها.
