عقدت «إنفستجيت» المائدة المستديرة الثانية لعام 2023 حول أهمية الصناديق العقارية كآلية استثمارية فعالة لدعم السوق العقاري المصري، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، يوم الأحد الماضي، تحت عنوان “الصناديق العقارية فتح أفاق جديدة لفرص الاستثمار”، لمناقشة كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر، علاوةً على أهمية التعاون بين كل من الحكومة، وشركات التطوير العقاري، والقطاع المصرفي في دعم انتشار تلك الصناديق في السوق المصري.
تعد الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة في دول العالم، وتهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة وفي الفترة الأخيرة، هناك عدة مطالبات تنادى بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أنه لعدة سنوات ظل هناك صندوق استثمار عقاري واحد فقط متداول في البورصة المصرية وهو «صندوق المصريين للاستثمار العقاري».
وفي ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر بالشراكة مع كل من بنك القاهرة، وشركتا «مصر القابضة للتأمين»، و«أليانز للتأمين»، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري ».
وشملت المائدة جلستين رئيسيتين بعنوان «دعم انتشار الصناديق العقارية»، حيث أدار جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وشهدت المائدة حضور نخبة من الخبراء البارزين المصريين والأجانب، وهم: علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، و سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري، و أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون جروب»، والمهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، ونادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري، و أحمد البطراوي، مؤسس منصة «مصر العقارية»، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب لشركة «بالادين للعقارات» في بريطانيا، والدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «HRE Properties» مصر، و حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، و مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، و محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»، و أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي، و آن جازارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا» العالمية، و هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «HRE Properties» المملكة المتحدة، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري.
وخلال فعاليات المائدة المستديرة قام الخبراء بطرح وتبادل الرؤى حول المعوقات الرئيسية التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر مثل عدم وجود الوعي الكافي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلًا عن أن إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أن البيئة الضريبية تحتاج إلى بعض التعديلات. وناقش الخبراء كيفية وضع المزيد من المحفزات لجميع الأطراف العاملة بالقطاع لدعم الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعادة النظر في أسس المعاملة الضريبية للصناديق العقارية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أهمية دراسة كيفية جذب الصناديق العقارية الخارجية.
كما تضمنت المناقشات النهج الذي تتبعه الدولة لدعم الصناديق العقارية، حيث تتبنى الحكومة المصرية بعض التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية، لتعظيم فرص الاستثمار العقاري. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح المشاركون في المائدة المستديرة أن دخول القطاع المصرفي للاستثمار في الصناديق العقارية سيوفر التمويل العقاري والسيولة المالية للمطورين وهو ما يعد أحد الحلول الجذرية لأبرز المشكلات التي تواجههم في الفترة الحالية.
وفي هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن مصر تشهد تنمية عمرانية غير مسبوقة، لذلك فإن الصناديق العقارية هامة للغاية للاستفادة من هذا النمو العمراني، كما أنها ستدعم القطاع العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكان الحدث الذي ضم نخبة من خبراء ومطوري العقارات في مصر قد اتفق على ضرورة تعزيز الإستثمار بالصناديق العقارية حيث تفتح أبواب جديدة أمام القطاع العقاري المصري لاسيما في ظل الأوضاع الإقتصادية السائدة من ارتفاع لفوائد البنوك وتكلفة القروض الأمر الذي أثقل كاهل الشركات بالعديد من الأعباء المالية، مؤكدين على أن الصناديق العقارية ستعمل على خفض التكاليف و الأعباء خصوصا للمشروعات تحت التنفيذ.
