نظم عدد من المحامين من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة العامة؛ اعتراضا على قرار التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ورفع المحامون المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: “أنا محامي أرفض الفاتورة الإلكترونية”، و”المحامي فكرة وليس سلعة”، و”جموع محامين مصر.. نسعي لتوصيل مطالبنا المشروعة”، و”وقفة احتجاجية سلمية”.
ودوت هتافات المحامين أرجاء النقابة، مرددين: “أنا مش واقف ضد الدولة.. المحامي ابن الدولة”، و”المحامي جوه الصورة إحنا رافضين الفاتورة”، و” العدالة مش تقاضى .. العدالة محامي وقاضى”.
وطالب المشاركون، نقيب المحامين، بالإنضمام لوقفتهم الإحتجاجية، فيما شارك عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.
وقال وزير القوي العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، الذي شارك في الوقفة أمام النقابة، إن قرار مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية “ليس له سند قانوني”، مضيفًا “هل يريدون تحويل المهنة إلى سلعة؟!.. إذا أصبحت المهنة سلعة فسوف يحين وقت ولن يستطيع أن يدفعها إلا القادرون”.
كما نظم عدد من المحامين بمحافظة المنوفية وقفات داخل المحاكم؛ اعتراضا علي الفاتورة الإلكترونية.
وقرر المحامون بالمحافظة، عدم التعامل مع خزائن كافة المحاكم، مشيرين إلى أن هذا الإجراء دعم للنقابة العامة.
وقال نقيب محامي بورسعيد صفوت عبد الحميد، إنه سيتم غلق جميع مكاتب المحامين ليلا وعدم العمل أو التعامل مع موكليهم فى الفترة المسائية، كما أشار الى أن التصعيد للموقف يبدأ من السبت القادم.
يذكر أن معظم النقابات الفرعية للمحامين أعلنت رفضها للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية من خلال بيانات أكدوا خلالها على أن المحاماة ليست تجارة، وأن أموال المحامين أتعاب وليست راتبًا أو أجرًا وانها مهنة ذات رسالة سامية، وان ما يحدث هو فرض أعباء مالية جديدة على المحامين.
وأعلنت النقابة اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية.
وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة؛ ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ذاكرة أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
وقررت وزارة المالية قبل ايام تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة المحامين لبحث القضية.
وقبل أيام، بحث وزير المالية محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، مع نقيب المحامين عبدالحليم علام، آليات حل مشاكل تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ووجه وزير المالية، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، لدراسة وحل المشكلة مع الأخذ فى الاعتبار تخوفات المحامين.
