ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن مجلس النواب الأميركي صوت لفرض اتفاق بين شركات نقل السكك الحديدية والنقابات العمالية، وذلك لمنع إضراب محتمل يهدد السفر وسلاسل التوريد وموسم التسوق المزدحم في العطلات.
ويتجه التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث قد يجد طريقًا أكثر صعوبة، لكن قادة كلا الحزبين تعهدوا بالعمل بسرعة.
وبدون هذا الاتفاق، تستعد النقابات للإضراب في التاسع من ديسمبر، وقد صوتت أربع نقابات من أصل 12 لرفض التعاقد الذي توسط فيه البيت الأبيض، والذي يفتقر إلى أيام أجازة مرضية مدفوعة الأجر مرضية أو التغيير لسياسة الحضور التي يقول عمال السكك الحديدية إنها عقابية.
ومن شأن إغلاق أنظمة السكك الحديدية أن يكلف الاقتصاد الأميركي نحو ملياري دولار يوميًا، وفقًا لمجموعة التجارة لشركات السكك الحديدية.
وصوت مجلس النواب بموافقة 290 ورفض 137، بدعم من الحزبين، على مشروع القانون الذي سيفرض اتفاق السكك الحديدية الذي تم بوساطة البيت الأبيض، لكن المجلس وافق أيضًا بفارق ضئيل على نسخة منفصلة من الاتفاق بموافقة 221 ورفض 207، لمنح العمال أجازة مرضية مدفوعة الأجر سبعة أيام، وهي الخطوة التي دفع بها الديمقراطيون الليبراليون في المجلس وأيضًا السيناتور المستقل بيرني ساندرز.
وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بداية الجلسة التي شهدت التصويت، إننا موجودون اليوم لحماية الأمن المالي للأسر الأميركية، ولحماية الاقتصاد الأميركي في ظل استمرار تعافيه وتجنب إغلاق مدمر على الصعيد الوطني للسكك الحديدية.
ويتجه كلا القانونين إلى مجلس النواب، إلا أن موعد التصويت عليهما غير محدد بعد، وبعد تحرك مجلس النواب، حث الرئيس بايدن الشيوخ على التحرك سريعًا من أجل تجنب الإضراب.
