متابعة : احمد سمير
أقامت زوجة دعوي نفقة أقارب، ضد والد زوجها، أمام محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر، واتهمته بقيامه بالاستيلاء على ميراثها من زوجها بعد وفاته، وبيعه لشقة الزوجية التي تقيم بها، وسطوه على مصوغاتها ومنقولاتها وحقوقها الشرعية، وتركه الطفلين دون نفقات رغم يسار حالته المادية”.
وأشارت الزوجة بدعواها: “زوجي كان يملك مصنع ومحلين تجاريين ويقوم والده بإدراتهم منذ تعب زوجي، وقيامه بعمل توكيل له، ليستغل فترة مرضه وينقل كل شيئ باسمه، ويرفض بعد وفاته منح أولادي أي نفقات، لأعيش في جحيم وأنا أحاول توفير مستوي معيشي مناسب للطفلين وأهل زوجي يحصلون على أموالنا”.
وتابعت:”نشب بيننا خلاف حاد بسبب محاولتي الدخول لـ”ممتلكات” زوجي، وبعدها لاحقني ببلاغات كيدية، ولاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وعجزت عن الوصول لحل ودي، ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيش في عذاب وأنا ملاحقة بالعنف على يديه”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم”، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه
