إعادة الانتخابات بقانون جديد إجراء حتمي.. يفرضه الدستور.

بقلم / محمد عادل عبد الخالق

نائب برلمان الشباب

رسالة الي السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات…

بعد التحية والاحترام….

. اؤكد ان إلغاء الانتخابات بكامل لجانها العامة وفي المرحلتين  ضرورة دستورية طبقا لحكم.. المحكمة الدستورية العليا… رقم ٢٠ لسنة.. ٣٤ قضائية.. وحيثياتها.. الصادر في.. ١٤ يونيو ٢٠١٢ …..

. حيث تضمن حكم… المحكمة الدستورية.. ٢٠ لسنه ٣٤.. ٦/١٤/

.اولا.. ان الحكم.. بعدم دستورية.. قانون الانتخابات.. أو قانون تقسيم الدوائر… يمتد أثره.. الي بطلان.. مجلس الشعب.. ويعتبر المجلس.. منحلا من.. تلقاء نفسه… دون الحاجة.. لأي إجراءات.. استثنائية لحله…..(الاستفتاء)

.¤.ثانيا.. العملية الانتخابية… كل لا يتجزأ… والبطلان في الجزء ( الفردي أو القائمة ).. يمتد أثره.. لكل المجلس… واعتباره بكاملة.. منذ انتخابة منحلا..

. واقول.. ان نظام القوائم.. بكل إشكاله.. باطل دستوريا…..

. واتساع الدوائر.. يتعارض مع.. مبادئ العدل.. والمساوة.. وتكافؤ الفرص…..

. ونسبة ال ٥٠ %.. باطلة.. حيث لاتتناسب.. مع عدد.. القواعد الانتخابية.. للأحزاب.. والمستقلين..

. واي تفسير لقانون.. الانتخاب وتقسيم الدوائر.. يخل بجوهر القانون.. أو يقيد مضمونة.. أو ينقص من أثره… والتحايل لتفادي.. أي عوار دستوري.. باطل.. باطل.. طبقا المادة (٩٢).. من الدستور…

. ولذلك فان.. إلغاء هذه.. الانتخابات الحالية.. ضرورة…. وإعادتها بقانون.. جديد إجراء حتمي.. يفرضه الدستور….

. واقول هنا… وباعلي صوت…

. ان قانون الانتخابات.. وقانون تقسيم الدوائر.. هما السبب.. في كل ما حدث.. من تجاوزات ومخالفات..

اللهم بلغت …. اللهم فاشهد..