بقلم المستشار القانوني محمد جاسم الذوادي – محكم استشاري ممارس ووسيط معتمد
في ظل الأزمات الاقتصادية والتقلبات الإقليمية المتسارعة، لم يعد التعثر المالي استثناءً في بيئة الأعمال، بل واقعاً تواجهه العديد من الشركات بدرجات متفاوتة. وفي مملكة البحرين، حيث تتسم السوق بالانفتاح والتأثر المباشر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، تبرز الحاجة إلى وعي قانوني متقدم يساعد الشركات على إدارة هذا التعثر بفعالية، بدلاً من الانزلاق إلى تبعاته السلبية.
ولا بد من ان نؤكد على أن التعثر المالي لا يعني بالضرورة نهاية النشاط التجاري، بل قد يكون مرحلة مؤقتة يمكن تجاوزها إذا ما تم التعامل معها بأسلوب قانوني مهني ومدروس. حيث أن الخطوة الأولى تكمن في الاعتراف المبكر بوجود المشكلة، إذ إن التأخر في اتخاذ القرار غالباً ما يؤدي إلى تفاقم الالتزامات وتعقيد الحلول.
ومن الناحية العملية، نوضح أن إدارة التعثر تبدأ بمراجعة شاملة للوضع المالي والقانوني للشركة، بما يشمل تحليل الالتزامات التعاقدية، والديون القائمة، ومدى القدرة على الوفاء بها. وتساعد هذه المراجعة في تحديد الخيارات المتاحة، سواء من خلال إعادة هيكلة الديون، أو التفاوض مع الدائنين، أو إعادة جدولة الالتزامات بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتاحة.
وفي هذا السياق، يبرز التفاوض كأداة أساسية لتفادي النزاعات القضائية، حيث يمكن للشركات، من خلال الحوار المباشر مع الدائنين، الوصول إلى حلول مرنة تحقق التوازن بين مصالح الأطراف. ولذا يمكن القول أن اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بات خياراً عملياً وفعالاً، لما يوفره من سرعة في الإجراءات ومرونة في الحلول ومراعاة للظروف مقارنة بالتقاضي التقليدي.
كما نشدد على أهمية مراجعة العقود القائمة، خاصة تلك التي ترتب التزامات طويلة الأجل، وذلك لتحديد ما إذا كانت تتضمن بنوداً تتيح إعادة التفاوض أو التعديل في ظل الظروف الاستثنائية، وأنها مناسبة لحالات القوة القاهرة من عدمه. فالعقود، ليست نصوصاً جامدة، بل أدوات تعبر عن رغبة وارادة الاطراف، ويمكن توظيفها لإدارة المخاطر إذا ما أُحسن فهمها واستخدامها.
ومن الجوانب العملية الفعالة التي يغفل عنها الكثير، مسألة إدارة الديون المستحقة للشركة لدى الغير، إذ إن تحسين عمليات التحصيل قد يوفر سيولة فورية تسهم في التخفيف من حدة التعثر. خصوصاً وأن التحرك القانوني المدروس في هذا الإطار، سواء عبر الإنذارات القانونية أو التسويات، يعد خطوة ضرورية لحماية الحقوق المالية والحفاظ على الاصول.
وفي حال تعذر الوصول إلى حلول ودية، يظل الإطار القانوني في البحرين يوفر آليات للتعامل مع حالات التعثر، بما يحقق قدراً من التوازن بين حماية الدائنين وإتاحة الفرصة للمدين لإعادة تنظيم أوضاعه. إلا أن اللجوء إلى هذه الخيارات يجب أن يتم بحذر وبعد دراسة دقيقة للحالة ومبرراتها، نظراً لما قد يترتب عليها من آثار قانونية ومالية.
ولا شك أن الوقاية تبقى دائماً الخيار الأفضل، حيث يجب أن تعتمد الشركات نهجاً استباقياً في إدارة مخاطرها القانونية والمالية، حتى تكون أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. مع ضرورة التأكيد على أن الاستشارة القانونية المبكرة لا تعد تكلفة إضافية، بقدر ما هي استثمار يقي من خسائر أكبر في المستقبل.
ختاماً، يظل التعثر المالي تحدياً يمكن احتواؤه، إذا ما توفرت الرؤية القانونية الواضحة والإدارة الواعية الرشيدة للتعامل مع الأزمات. وفي بيئة أعمال لا يخلو الواقع العملي من التقلبات، ولذا اصبح الاستعداد المسبق والتعامل المهني مع الأزمات هو الفارق الحقيقي بين الاستمرار أو التوقف.
