تحقيق – سيد هارون
يرفعون شعارات “حب الوطن” ونضحي في سبيله بـ”أرواحنا ودمائنا وأموالنا”، ويرتدون جلباب الشرف والمبادئ والقيم والأخلاق والمثل الحميدة، ولكنهم في حقيقة الأمر أفاعً ذات سم زعاف قاتل ومميت، خريجين مدارس الإجرام وسرقة أموال الشعب، فهم أمتداد لعصابات الخط، وريا وسكينة، مع أختلاف نوع ما يرتكبونه من جرم، فـ”الخط”، كان يقطع الطرق ويسرق الأهالي، و”ريا وسكينة”، كانون يزهقون الأرواح، أما عصابة “فضة المعداوي” يقومون بارتكاب نوع أخر من الجرائم وهي الأستيلاء على أراضي الدولة وأموال الشعب.
“المليارديرالمقاول الكبير رجل الأعمال”، المعروف داخل محافظة الفيوم، له سوابق عديدة للأستيلاء على أرض مملوكة للدولة أو أرض مملوكة للغير، حيث قام بتأجير نحو 5314م من أرض السكة الحديد منذ عام 2018، عن طرق ملتوية واعلانات لم يراها أحد، وهي في الأصل أرض حق أنتفاع تعود ملكيتها لعائلة كبيرة في محافظة الفيوم ولها تاريخ سياسي ووطني كبير وهي عائلة “الباسل”، التي تمتلك أرض السكة الحديد داخل مدينة الفيوم.
وبين الحين والأخر يخطط رجل الأعمال الكبير لسرقة أراضي مملوكة للدولة عن طريق تغيير في الأوراق او الرشوة أو وضع اليد، بمساعدة بعض أعوانه سواء ممن يعملون لديه، أو ممن يساعدوه في تنفيذ مخططاته في مقابل مادي، معتقدًا أنه سيقوم بتملكها بالمدة الطويلة أو القصيرة المكسبة للملكية، جاهلًا أن هذا المبدء يطبق على أرض مملوكة للأفراد فقط، طبقًا لما نصت عليه أحكام القضاء، ووفقًا لنصوص مواد القانون المدني المصري، وفي حالات معينة.
حكم محكمة جنح طامية الجزئية
وجاء حكم محكمة جنح طامية الجزئية في الدعوى التي حملت رقم 8158 لسنة 2025 رادعًا لكل من تسول له نفسه سرقة أرض الشعب، أو الأستيلاء على أملاك الدولة، حيث قضت بتاريخ 22/4/2025 بحبس المتهم “سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة مائة ألف جنيه، والإزالة على نفقة المتهم ورد الشئ لأصله”، حيث قيدت النيابة العامة الدعوى الجنائية بمحكمة جنح طامية الجزئية، وذلك طبقًا للقيد والوصف جنحة طبقًا للمادة 372 مكرر من قانون العقوبات المصري.
ووفقًا لأوراق القضية، فقد تبين أن رجل الأعمال قام بالتعدي على أراضٍ زراعية تابعة لأملاك الدولة ببناء منشآت عليها وزراعتها دون وجه حق، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للمادة 372 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 100 من قانون البناء الموحد.
وطبقًا لما جاء في المحضر المحرر بتاريخ 23/3/2025، الذي كشف واقعة الأستيلاء على أرض مملوكة للدولة في زمام قرية “الجمهورية”، حيث كشف موظف الأملاك المسئول بالوحدة المحلية لقرية “الجمهورية”، بقيام المقاول الكبير بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة كائنة بناحية ” كوم أوشيم”، حدها الشرقي طريق مصر الفيوم، والغربي أرض أملاك، والبحري أرض أملاك، والقبلي أرض أملاك وتقدر مساحتها بنحو 237 فدان، وقيمتها تصل نحو 18 مليون جنيه مصري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأرسال المحضر لمركز شرطة طامية، ثم إلى النيابة العامة التي أحالته للمحكمة جنح طامية حتى تم الحكم عليه بالحبس والغرامة.
وأكد محضر الجلسة أن النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة بعد ثبوت التهم الموجهة للمتهم، من خلال معاينة الأراضي محل النزاع وتوافر الأدلة الكافية ضده.
ليست الأولى
واقعة سرقة والاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة ليست هي الواقعة الأولى للمقاول الكبير حيث سبقتها العديد والعديد من وقائع مشابهة، حيث قام بتأجير أرض السكة الحديد في قلب مدينة الفيوم عاصمة المحافظة، بالرغم من أن هذه الأرض ليست أرض مملوكة لهيئة السكك الحديد، أو وزارة النقل، أوالمحافظة أو أرض أملاك الدولة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأرض المقام عليها “محطة قطارات الفيوم”، ومساحتها تقدر بنحو 15 فدان مملوكة لأحد أفراد عائلة الباسل في الفيوم، وتقع في منطقة ” ميدان السواقي” في قلب عاصمة المحافظة وقد تم التبرع بها على سبيل الأنتفاع بها واقامة محطة السكة الحديد في الفيوم عندما قررت الحكومة في العهد الملكي انشاء خط سكة حديد يربط الفيوم بمحافظة القاهرة.
وبناء على ذلك فإن أرض السكة الحديد تعتبر أرض ” حق أنتفاع”، لا يجوز التصرف فيها من قبل هيئة “السكة الحديد”، أو وزارة النقل، سواء بالبيع أو الإيجار، وبرغم كل ما ذكر فأنه قام بالإستيلاء عليها بالتعاون مع بعض مسئولين السكة الحديد، الذين قاموا بتسهيل تأجير الأرض لهذا المقاول، مستغلًا في ذلك علاقته ببعض المسئولين الكبار في الحكومة المصرية.
محاولة للحصول على حصانة المجلس الموقر”البرلمان”
ورغم كل هذه الجرائم من الأستيلاء على مئات الأفدنة من أراضي الدولة في منطقة “كوم اوشيم”، المدخل الشمالي لمحافظة الفيوم، إلا أنه يسعى مؤخرًا على حصانة برلمانية لكي يختفي تحت عبائتها ويهرب من مقاضاته قضائيًا مستغلًا هذه الحصانة التي يسعى لنيلها عن طريق أحد أفراد عائلته، مستغلًا ثغرات الترشح التي لا تنطبق عليه، وأن هدفه وغايته ليست خدمه أهل بلده، ولكن الغاية معروفة وهي أن يجد ثغرة قانونية تساعده في عمليات الأستيلاء على أموال الشعب.
وريث عصابة “فضة المعداوي”، أو “الوريث الشرعي”، لصحراء “كوم أوشيم”، أو” أحد اباطرة أملاك الدولة بالفيوم”، كما أطلقت عليه منصات “التواصل الأجتماعي”، و”السوشيال ميديا”، بالفيوم، والتي ذكر روادها أنه فوق القانون وانه يستغل علاقاته، حيث أنه يسعى لتأسيس أمبراطورية أقطاعية عقارية في الظهير الصحراوي لمحافظة الفيوم على طريق “القاهرة الصحراوي”، تحت غطاء استصلاح الصحراء، واستثمار وتشغيل أيادي عاملة وشباب، في حين أن الشباب يسعون للحصول على خمسة أفدنة من الدولة والمحافظة من غير جدوى ويأتي هذا”الشيبوب” لينجح في نهب مئات الأفدنة من أرض الدولة، بجانب سرقة مياة الري عن عن طريق فتحات وقنوات ري غير شرعية.
