كيفية استعادة القطع الأثرية المسروقه من الدول الغربيةهل من حق مصر رفع عده قضايا ،اليكم التفاصيل في هذا التقرير
كيفية استعادة القطع الأثرية المسروقه من الدول الغربيةهل من حق مصر رفع عده قضايا ،اليكم التفاصيل في هذا التقرير
كتبت هاجر عبد العليم
مصر بلد الآثار والحضارة القديمة ،وتم سرقة بعض من الآثار والتي يتم محاولات استردادها ،فمن حق مصر رفع دعوى قضائية فى محكمه العدل الدوليه بشرط تجميع مليون توقيع من الشعب المصري باسترجاع القطعه المسروقة ،وهذا بالفعل الذي يقوم به الدكتور زاهر حواس حالياً بيجمع توقيعات الناس لاسترداد رأس نفرتيتي
المسروقة، بما في ذلك حجر رشيد
واضاف شريف اديب الخبير القانوني والمحامي بالنقض قائلاً
لا يوجد شرط رسمي يقتضي تجميع مليون توقيع من الشعب المصري لرفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية لاسترداد الآثار المصرية المسروقة، بما في ذلك حجر رشيد.
ومع ذلك، فإن الدعم الشعبي والضغط العام يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في دليل الحكومة المصرية على أهمية القضية وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الآثار المصرية.
من الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول. ولرفع دعوى في محكمة العدل الدولية، يجب على الدولة أن تثبت أن لديها حقًا قانونيًا في المطالبة بالآثار المصرية المسروقة.
في حالة حجر رشيد، يمكن لمصر أن تعتمد على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الملكية الثقافية، والتي تحظر الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الثقافية وتوفر إطارًا دوليًا للتعاون في استعادة هذه الممتلكات ¹ ².
لذا، في حين أن تجميع مليون توقيع قد يكون له تأثير إيجابي، إلا أنه ليس شرطًا رسميًا لرفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية.
وأوضح حسين الظايط
الاستاذ المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة رأية قائلاً إن ما يرهق و يستنزف الدول هي سرقة مواردها التي وهبها الله لها و من ضمن ما وهب الله لمصر هي آثارها فالاثار المصرية تعد من ثلث اثار العالم و قد اهتم بها الكثير و الكثير و من ضمن تلك الآثار المنهوبة حجر رشيد و ايضا العديد من المسلات الفرعونية التي نقش عليها النصوص و العلوم للدولة المصرية و تسعي الدولة في استعادة الثروات المنهوبة منها عن طريق المحاكم الدولية في محراب العداله بإقامة دعاوي استرداد لتلك الثروات أمام محكمة العدل الدولية و اما بالطرق الدبلوماسية للتوصل لاتفاق دولي باسترداد تلك المسروقات و المنحوتات و المومياوات
فعلي سبيل المثال وليس الحصر المتحف الفرعوني بفرنسا و ايضا بانجلترا و ايضا بالإمارات العربية المتحدة و المانيا كل تلك الدول تحتوي المتاحف بها علي الكثير من القطع الأثرية المسروقة من الدولة المصرية التي تحاول الدولة في الوصول لاتفاقيات أو احكام استرداد لتلك القطع
وفي إطار هذا السعي الدؤوب، أنشأت الدولة المصرية لجانًا متخصصة تضم خبراء في القانون الدولي والآثار والتاريخ والاتفاقيات الثقافية، لدراسة أوضاع القطع الأثرية المصرية المنتشرة في المتاحف العالمية، وتحديد السبل القانونية والدبلوماسية لاستعادتها. كما تم التعاون مع منظمة اليونسكو والمنظمات المعنية بحماية التراث الإنساني لوضع آليات أكثر فاعلية للحد من تهريب الآثار، وضمان عودتها إلى أوطانها الأصلية.
ولا تقتصر الجهود على المساعي القانونية فقط، بل تمتد إلى استخدام القوة الناعمة، من خلال المعارض الدولية التي تبرز حق مصر التاريخي في تلك القطع، إلى جانب الحملات الإعلامية والثقافية التي تُعرّف العالم بأهمية التراث المصري ودوره المحوري في الحضارة الإنسانية. فكل قطعة أثرية تُستعاد تمثل انتصارًا للعدالة، ورسالة للعالم بأن مصر لا تفرط في تاريخها، ولا تتهاون في حقوقها.
وفي النهاية، تبقى استعادة الآثار المنهوبة واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، تسعى من خلاله الدولة لترسيخ مبدأ احترام التراث الإنساني، والتأكيد على أن الحضارة المصرية، رغم ما مرت به من تحديات، ستظل صامدة خالدة، تنير دروب الإنسانية بعلمها وتاريخها وجلالها الأبدي.
