الخارجية الفلسطينية : القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه ..
البوابة اليوم
كتب محمد محمود أبو ذكري
تنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الإستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي كما تراه دول كثيرةً أنه معرقلاً للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعلى حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والإستيطان فإن عدد المستوطنات يبلغ بالضفة الغربية المحتلة _176_ مستوطنه و186_ بؤرة استيطانية كما يبلغ عدد المستوطنين فيها شرقي القدس _ 726 ألفا و 427_ مستوطنا موزعين ..
في جريمة جديدة ضد حقوق الشعب الفلسطينى أقرت حكومة الاحتلال، مؤخراً خطة لتوسيع الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، يتم بموجبها تقليص إجراءات المصادقة على البناء الإستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الإستيطاني بيد “بتسلئيل ستريتش” وزير المالية والمسئول عن الإستيطان في وزارة الاحتلال الإسرائيلية، يقضي هذا القرار بأن يتم دفع مخططات البناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما
من جانبها صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي: اليوم الخميس، أن قرار العليا الإسرائيلية برفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، ييش دين، باسم حقوق المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها (بؤرة حومش ) شمال الضفة الغربية، ما هو إلا تأكيداً مجددًا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وأن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتمدت على تبريرات وحجج واهية لاتمت لأي من القانون بصلة، وهو موقف سياسي تبنته حكومة الكيان المحتل من خلاله تسييس القضاء وإظهار حقيقة نوايا موقف الإئتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، كما ناشدت الخارجية الفلسطينية دول العالم وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقا للقانون بل تعمل على تشريع الإستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن الدول والجنائية الدولية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الإستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها ومحاسبته ..
كما أشارت الخارجية أن القضاء الإسرائيلي لايعترف بالأراضي الفلسطينية كأرض محتلة وفقا للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الأدوار وتبييض وجه الاستعمار الإسرائيلي فى اغتصابه لأراضي دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب لكافة الدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية، وإيهام الجميع أنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي وفي الحقيقة هو لا يتعامل معها وحقوقها بعدل وإنصاف وما هو إلا استمرار وتأييد لجرائم الاحتلال ضد الحق المغتصب للشعب الفلسطيني ..
وفى نفس السياق كشفت صحيفة هآرتس العبرية.. أن المحكمة العليا قضت بإلغاء الالتماس الذي طالب بإخلاء (بؤرة حومش) وجاء نص الحكم، يدور حول حقيقة أن مبانى المدرسة الدينية فى حومش! قد تم بناؤها؟ على أراضي فلسطينية خاصة؛ بعد نقل المبانى فى مايو وإزالة معظم البناء غير القانوني على الأراضي الخاصة ولا تتدخل المحكمة العليا عادة ضد البناء غير القانوني على أراضي الدولة وليس من شأنها ..
كما ذكرت وسائل إعلام عبرية: إلى أنه يوجد حاليا حاجز عسكري على مداخل حومش يمنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم المحتلة، وتمنع الوصول إلى مبنى المدرسة الدينية في موقعه الحالي؟ كما يتنقل المستوطنون والجيش على الطريق! كما نوهت الصحف العبرية: حتى إذا تمت إزالة الحاجز، فمن غير المتوقع أن يسمح الجيش الاسرائيلى للفلسطينيين بالوصول بحرية إلى أراضيهم طالما كان هناك وجود إسرائيلي دائم هناك، كما هو الحال بشكل عام مع الأراضي الفلسطينية المحتلة المجاورة للمستوطنات التي يسمح الجيش للفلسطينيين بالوصول إليها، فقط بتنسيق مسبق وفي أوقات محدودة ونادرة ؟! .
