كتب ـ سيد هارون
فى تطور مثير، كشفت مستندات رسمية عن أن قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بإيقاف نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة عن العمل وإحالته للنيابة العامة، ليس الواقعة الأولى من نوعها، إذ تبين أن المسئول ذاته سبق أن أُوقف عن العمل عام 2016 لمدة 6 أشهر أثناء عمله موظفاً بمجلس مدينة طامية، على خلفية قضية فساد تتعلق بتوصيل مرافق لمنزل يخصه مقام على أرض زراعية بالمخالفة لقانون البناء 119، وهي الواقعة التي نشرتها جريدة «البوابة نيوز» بتاريخ الاثنين 16 مايو 2016 تحت عنوان: «بالمستندات.. فساد للركب وتعديات على الأراضي الزراعية من مجلس مدينة طامية».
وتعود واقعة 2016 إلى ثبوت قيام المسئول نفسه – وقت أن كان موظفاً بمجلس مدينة طامية – باستغلال موقعه الإداري لإصدار خطابات رسمية لشركتي الكهرباء والمياه تفيد عدم مخالفة منزل يخصه مقام على أرض زراعية، رغم وجود محاضر إثبات حالة وقرارات إزالة وإيقاف أعمال منذ عام 2013 تؤكد التعدي على الأرض الزراعية ومخالفة قانون البناء. ورغم رفض الوحدة القروية المختصة توصيل المرافق، أصدر رئيس مجلس مدينة طامية حينها تعليمات كتابية بالمخالفة للقانون، ما أسفر عن قرار إيقافه عن العمل 6 أشهر وإحالته مع 5 آخرين إلى المحكمة التأديبية.
وتنص المادة 99 من قانون البناء 119 لسنة 2008 على معاقبة كل موظف يخل بمهام عمله في هذا الشأن بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إمكانية الحكم بالعزل من الوظيفة.
هذه السوابق تفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات الرقابة والمتابعة داخل الوحدات المحلية، خاصة أن المتهم عاد ليتقلد مناصب قيادية رغم سابقة إدانته في وقائع مماثلة.
وكان محافظ الفيوم قد قرر وقف نائب رئيس مدينة الفيوم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، بعد أن تلقت المحافظة إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برصد تسجيل صوتي منسوب إليه يتضمن تحصيل مبالغ مالية من أصحاب عمارات سكنية مخالفة دون سند قانوني، حيث أحال المحافظ الأمر إلى الشئون القانونية التي انتهت إلى قرار الإحالة للنيابة ووقفه عن العمل.
