دارت انتقادات مبطنة خاصة في الأيام الأخيرة من الأسبوع بأن حماس لا تسمح لسكان غزة بمغادرة القطاع إلى الجنوب وتوجههم بشكل شبه إجباري إلى البقاء في الشمال رغم القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال القطاع وطلب جيش الاحتلال بالانتقال نحو جنوب القطاع.
وقد صرح مجموعة من السكان في رفح أن هذه المعلومات غير صحيحة لأن أقارب قيادات في حماس وأغنياءها تمكنوا من الوصول إلى الجنوب، كما سمحت حماس بنقل الجاليات التي تحمل جواز سفر اوروبي، كما سمحت للمنظمات الدولية بالعبور إلى الجنوب وبقاءها هناك مثلما فعلت مع مؤسسة ” الأونروا”.
حيث كانت قد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها نقلت مقر عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت الوكالة على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس”.
وجاء قرار الوكالة بعد بيان الجيش الإسرائيلي، الذي طلب خلاله نحو نصف سكان غزة بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه.
وصباح الجمعة أمر الجيش “كافة سكان مدينة غزة” بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع، مع دخول الحرب مع حركة حماس منذ يوم السابع من أكتوبر تشرين الماضي.
ودعا الجيش في بيان “كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة”، مؤكدا أنه “لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك”.
وأكد الجيش للسكان ضرورة “التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم”، مشددا على أنه “ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع إسرائيل”.
وأتى البيان بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: “تعتبر الأمم المتحدة أنه من الصعب أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية شديدة”.
وقال دوجاريك إن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي ينطبق أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.
وفي الأثناء، تتابع بعض التصريحات العربية الهادفة إلى تهدئة الموقف والضغط باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من 15 سنة، والتحذير من محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
