قال رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب أشرف حاتم، إن اللجنة تنتظر ردود وزارة الصحة ونقابة الأطباء، على مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تنظيم المسئولية الطبية تمهيدًا لمناقشته فى اجتماعات اللجنة المقبلة.
وأوضح حاتم، أن مشروع القانون غير مدرج على جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع الحالى، إذ تم تأجيل نظره لحين تلقى ردود الجهات المعنية على مشروع القانون، مؤكدًا أهميته وضرورة التوصل لتوافق وحوار بشأنه.
وذكر أن مشروع القانون الذى تقدم به يجمع العناصر المشتركة بين مشروعات القوانين الثلاثة التى تقدم بها أعضاء فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، للخروج بأفضل صيغة ممكنة، وتضمن تغليظ العقوبات على العناصر التى تتورط فى الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التى وقعت مؤخرا.
وأشار حاتم فى بيان توضيحى، إلى أن سيتم استحداث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم لصالح المرضى.
وأضاف أن نص مشروع القانون تضمن عقوبتى الحبس والغرامة كعقوبات يختار من بينها ويقدرها القاضى، بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وهو ما يؤكد الفلسفة التى اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
وتابع: «انتهجنا فى تحديد المسئولية الطبية بالنص صراحة على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمى الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم».
وأكد حاتم، أن مشروع القانون مجرد مشروع مطروح للحوار المجتمعى مستعدون كلجنة الصحة بمجلس النواب تلقى أى مقترحات بناءة فى هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية.
وبين أنه تم تضمين فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.
كان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، أصدر بيان قبل يومين، علق خلاله على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. وقال إن مشروع القانون أجاز حبس الأطباء فى قضايا الأخطاء الطبية بل وإمكانية توقيع أى عقوبات أشد مقررة فى أى قانون آخر.
وأشار الطاهر إلى أن هذه العقوبات تُفرغ مشروع القانون من هدفه الأصلى بتقنين الحبس فى قضايا الأخطاء الطبية التى لا يصاحبها جريمة جنائية، وهذا أمر لا نجده فى دول العالم الأخرى التى تسير وفق منهج طبى علمى.
