متابعة – علاء حمدي
عقد مركز إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع منتدى بورسعيد المحلي للتنمية المستدامة ،ندوة تحت عنوان ” الزيادة السكانية و تحديات التنمية المستدامة ” في إطار التوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية غير المرشدة .
استضاف فيها الأستاذ ايهاب رئيس جمعية أصدقاء البيئة و منسق المنتدى ببورسعيد ،بحضور الأستاذ عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد و مجموعة من طلاب كلية التربية الرياضية و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد .
بدأت الندوة بالتأكيد على أن الزيادة السكانية واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة المصرية ،في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لأنها تحد من جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية المقدمة للمواطن .
وأشار إلى أنه بالرجوع إلى تعداد 1927 بلغ عدد السكان نحو 14 مليون نسمة ، و أنه بلغ فى 2022 نحو 104 ملايين نسمة وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مما يؤكد أن عدد السكان شهد تطورا كبيرا وتضاعف لتصبح مصر الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا ، والدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان ، و أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادراً على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد، وهذا يعنى أن معدل النمو السكاني فى مصر والذى وصل إلى 2.56% خلال الفترة من 2006- 2017 يحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي تتجاوز 7.5% سنوياً حتى يستطيع المواطن أن يشعر بثمار التنمية لأن الزيادة الهائلة فى أعداد المواليد تُعيق إمكانيات وقدرات أى دولة فى العالم.
و أكد على أن الخطر من الزيادة السكانية لا يقتصر فقط على حجمها بل في التركيبة العمرية لهذه الزيادة، فعندما يكون هناك أكثر من 36 مليون نسمة من السكان أقل من 15 سنة أى قرابة ثلث سكان مصر، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة الديموجرافية مما يشكل بدوره عبئا كبيرا على الأسر وعلى الدولة في توفير احتياجاتهم من التعليم والصحة والغذاء وغيرها من الاحتياجات الضرورية ويعتبر عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي.
ولمواجهة المشكلة السكانية فى مصر خرجت الندوة بعدة مقترحات أهمها إنشاء وزارة للسكان لضبط أداء النمو السكانى والاهتمام بوضع ” خفض معدل الزيادة السكانية ” كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه ، و كذلك العمل على إنهاء تكدس السكان حول وادى النيل و الدلتا والانتقال إلى المدن الجديدة التى أقامتها الدولة فى الأعوام الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مدينة جديدة ، و تحسين الخصائص السكانية للمواطنين لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة ، و تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية ، و تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
