وأكد المشاركون أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، انعكس في تبني رؤية شاملة وسياسات أكثر تكاملًا، فضلًا عن التقدير الدولي المتزايد للجهود الوطنية، بما في ذلك المشاركة الفاعلة في الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأشار اللقاء إلى أن إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مثّل نقلة نوعية في المقاربة الحقوقية، من خلال الربط بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تطوير منظومة العدالة وتحسين أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مناخ اتسم بالحرية والنزاهة والشفافية.
كما تناولت الجلسة تشخيص واقع حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، ومناقشة أبرز التحديات والفرص، مع التركيز على القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والتوازن البيئي، وأوضاع اللاجئين، وحرية التنقل، وتأثير المشروعات القومية على حقوق المواطنين داخل المحافظة، بما يعكس خصوصية السياق المحلي وأولوياته.
وأكد منظما اللقاء التزامهم باستكمال مسار الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، عبر تنظيم جلسات موسعة في عدد من المحافظات، استنادًا إلى أهداف واضحة، ومخرجات قابلة للتنفيذ، وآليات فعالة للدعوة والمناصرة، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم مسار حقوق الإنسان في مصر.
الإسكندرية تشهد ثاني جلسات الحوار المجتمعي المحلي حول الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان
الإسكندرية تشهد ثاني جلسات الحوار المجتمعي المحلي حول الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان
