بقلم الأستاذ/ المنتصر بالله محمد
المحامي والباحث القانوني
الاسرة والقانون هما كلمتان كلما اجتمعا معاً ادركنا اننا مقبلين على مشكلة اجتماعية وقلق اجتماعي كبير، وهذا ما حدث فعلاً عند طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ذلك القانون الذي قوبل بالرفض من المجتمع نتيجة لما تردد من اشاعات واوهام كانت قادرة على الفتك بأي من القانونين، مما ادي الى تكدس كبير لدى مكاتب الزواج الشرعي لعقد القران لهروب من تطبيق القانون الجديد عليهم في ظاهره لم تحدث منذ عام 1989 عندما سن المشرع وقتها قانون لرفع سن الزواج فاقبل الجميع للزواج حتى الذي لم يفكر وقتها فيه لهروب من تطبيق القانون عليهم فسجلت اكثر من ( مائة وعشون الف قسيمة زواج) خلال عشرة أيام فقط ، ولكن تلك الزيجات التي كانت بتسرع ورعونه أودت الى اكثر من 70% منها الى الطلاق في ظاهرة طلاق غريبة، ونري ان سن القانون السابق دون اعداد اجتماعي أولا كان السبب في المباشر في حالات الطلاق تلك، فلولا ذلك القانون لما دفعت المطلقات على الزواج دون تفكير مسبق.
السؤال هنا هل يعد التاريخ نفسه
فقد اقبل أكثر (من مائة وعشرون ألف) قسيمة زواج في عشرة أيام أيضا في الأيام الماضية، لهروب من تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد عليهم، فما هو مصير تلك الزيجات هل يكون كمصير الزيجات التي تمت في اواخر تسعينات القرن الماضي ام لا؟
فالحكم على تلك الزيجات سوف يكون سابق لأوانه فأننا سوف ننتظر الأيام التي سوف تجيبنا عما هو مصيرهم ونتمنى عدم تكرار المصير المشؤم، فمحاكم الاسرة لا تكفي الان ما بها من قضايا.
ولكننا نتسأل الان ما هو مراد تطبيق قانون المطلق علية قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
فالقانون حين يضع يراد بيه تطبيق مصلحه عامة لبلاد، ولكن قانون الأحوال الشخصية قد خضع الى الكثير من التعديلات والمشروعات للقانونين طوال تاريخه لحل المشكلات الاسرية، ولكننا نري في النهاية ان القانون قد اوجد مشكلة جديدة وتفقمت المشكلة القديمة، وذلك لان المشروع يقوموا بمليء أنبوب مثبوت بالتشريعات فلا تسمن ولا تغني من جوع.
ما هو الحل القضاء على تلك المشكلات؟
نري انه ان كان الحل من جانب رجال قانون فقط دون دعوة الى المفكرين في المجالات الاجتماعية، والنشطين في مجال الاسرة الملتمسين لجراح المشكلة، حتي يقوم هؤلاء اولاً بسد الثقب الذي يوجد في الانبوب قبل ان تضخ التشريعات فيه، فستكون الحالة اصعب مما كنت علية، فالأسرة والحفاظ عليها دور المجتمع ككل، ويجب على جميع المؤسسات والهيئات ان تتكاتف جنب الي جنب، وعدم ترك الدور على رجال القانون فقط بسن القانونين فقد رأينا جميعاً المشكلة قد تفقمت عند ترك زمام الأمور للرجال القانون وحدهم دون أي مساعدة من المجتمع، لذا فأننا ندعوهم لعل يصل كلامنا الي صناع القرار والسياسيات والمهتمين بالأسرة المصرية من جمعيات او مؤسسات، فنحن لسنا في حاجة الى قانون جيد ليطبق على الاسرة المصرية لان، ولكن يجب ان نعالج الاسرة، ونوعيها بشكل الحقيقي لتجنب المشكلات، ولا سيكون اسهل الطرق علي كليهما هو طريق القضاء، ولذلك يجب علينا ان نتكاتف لسد الثقب الاجتماعي أولا، ذلك عن طريق التوعية الاجتماعية وإعادة المؤتمرات والتويعات في مراكز الشباب والجمعيات مرة أخرى حتي نقوم بتوعية المجتمع اولاً، والا سيكون القانون الجديد كسابقة القانون القديم وهكذا نصبح في حلقة مفرغه دون الوصل الى اية حلول فيجب علاج المجتمع ثم سن القانونين وليس العكس…………
