متابعة – عماد أحمد
في خطوة تعكس التزامه بتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في المنطقة، أعلن المركز الدولي الخليجي عن انضمام السيد حنفي محمد إلى فريقه بصفته مستشارًا استراتيجيًا لريادة الأعمال، وذلك لما يتمتع به من سجل حافل بالنجاحات والخبرات في مجالات المال والأعمال.
يُعد السيد حنفي محمد من أبرز الكفاءات في القطاع الاستثماري وريادة الأعمال، حيث ساهم في تأسيس عدد من كبرى الشركات الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، وتولى رئاسة مجالس إدارات عدة مؤسسات مرموقة. كما شغل مناصب استشارية وقيادية كمستشار مالي وعضو منتدب في مجموعة من الهيئات والشركات، مما أهّله ليكون من الأسماء المؤثرة في تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية والمشاريع الناشئة.
ويأتي انضمامه إلى المركز ليشكل إضافة نوعية تسهم في تطوير برامج ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الناشئة، وتحفيز منظومة الابتكار والاستدامة.
سيتولى السيد حنفي محمد، بصفته مستشارًا استراتيجيًا لريادة الأعمال، مهام متعددة تشمل إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية للمشاريع الريادية، وتحليل الأسواق والفرص الاستثمارية، وصياغة وتقييم نماذج الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة في الجوانب المالية والتشغيلية والتسويقية، ودعم رواد الأعمال في مراحل التخطيط والإطلاق والتوسع، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية تعزز من نمو واستدامة المشاريع الخاصة بالمركز وعملائه.
ويمتلك السيد حنفي خبرات راسخة في مجالات تحليل السوق، التمويل الريادي، الابتكار، واتخاذ القرار الاستراتيجي، ما يُمكّنه من تقديم قيمة مضافة فعلية تسهم في تحقيق أهداف المركز في دعم مجتمع ريادة الأعمال على المستوى الإقليمي.
يُذكر أن المركز الدولي الخليجي يواصل سعيه لاستقطاب الكفاءات والخبرات النوعية، ضمن استراتيجيته الرامية إلى خلق بيئة محفزة على الإبداع، وتحقيق التميز في مجالات الأعمال والاستثمار وريادة المشاريع.
حول المركز الدولي الخليجي
يُعد المركز الدولي الخليجي مركزًا قانونيًا خاصًا يضم نخبة من القانونيين والخبراء المتخصصين في الاستشارات القانونية، والتحكيم، والوساطة، وتسوية المنازعات بالطرق البديلة. ويُعرف المركز بعضويته التي تشمل خبراء مرموقين من مختلف دول العالم، وسجله المهني المتميز في تقديم خدمات قانونية ومهنية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والاحتراف.
كما يتمتع المركز بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، مما يعزز من مكانته الدولية، ويُرسخ دوره في دعم التنمية القانونية المستدامة.
ويسعى المركز إلى تعزيز ثقافة التحكيم، وتطوير الكفاءات القانونية، وبناء شبكة مهنية فعالة بين أعضائه، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وفعاليات دولية، تسهم في رفع جودة الأداء القانوني ودعم الممارسات المهنية محليًا ودوليًا.
كما يهتم المركز بدعم وتعزيز بيئة الأعمال من خلال استقطاب الفرص الاستثمارية الملائمة لعملائه، وتوفير كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي، للارتقاء بمنظومة العمل
