أثنى وأشاد الدكتور سعيد دراز رجل الأعمال المصري والمستثمر فى أفريقيا ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ودعم الدولة بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15 % في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه .
وأكد الدكتور سعيد دراز ، أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية علي معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل .
وقال دراز : إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية وهي تمثل حلول عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع .
وأشار دراز علي المستوي الاقتصادي، نثق تماماً في جهود الدولة للحفاظ على انجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية .
واختتم الدكتور سعيد دراز ،إلى أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت وخاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل .
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه .
