كتب: أشرف جمعة
إعتاد المواطن المصري في الفترات الأخيرة الإهتمام بمتابعة ثبات أو تحرك سعر الوقود والدولار، حتى وإن لم يكن بينه وبينهم تعامل مباشر، وهما يعتبران من المحاور الهامة في حياه الفرد حيث أن الوقود إرتفاعه يعني إرتفاع كل السلع والمنتجات حيث جميعها يحتاج إلى وسائل للشحن إلى مكان بيعها للمستهلك .
وبالتالي فان زياده قيمة الوقود تضاف إلى سعر المنتج وبالطبع الفارق و الزيادة يتحملها المستهلك ، أما بالنسبة لسعر الدولار فان قيمته بما يعادل الجنيه المصري فإن التغير يؤثر بشكل مباشر حيث إننا نستورد تقريبا معظم إحتياجاتنا اليومية، والعملة الرئيسية في العالم هي الدولار.
وبالتالي فان أي فارق في قيمته يتحملها المستهلك أيضا ، إن إرتفاع الأسعار ما هو الا عرض للازمه الاقتصادية التي تواجهها بلادنا، أو التي يواجهها الاقتصاد المصري ما بين التضخم وتغير سعر العملة الأجنبية في مقابل العملة المحلية، مع إرتفاع اسعار الفائدة والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
كل هذا أدى إلى خفض مصر من توقعات النمو الاقتصادي بها ، ولا شك إن إرتفاع التضخم أدى أيضا إلى إرتفاع الأسعار في كل المنتجات الضرورية للمستهلك فهل تستطيع الدولة استيعاب التداعيات الكبيرة لكل ما سبق .
وخفض قيمه العملة المصرية وبالطبع ستتاثر سلة الإستهلاك لدى المواطن بشكل مباشر، وأن مؤشر المنصرف في مقابل دخل الأسرة وتغير القوه الشرائية وتذبذب مستوى الأمن الغذائي للجميع، الا أننا نتفق على تزايد مستويات الفقر وعدم المساواة في المرحلة القادمة.
مما قد يؤدي إلى اضطرابات فقد تستخدم الحكومة بعض التدابير لمواجهه أو زياده الدعم للتخفيف عن المواطن، وهذا بالطبع سيؤثر على الرصيد المالي العام للدولة، خارج حسابات الموازنة العامة والموضوعة مسبقا، ويمكن أيضا خفض التعريفة الجمركية للمواد الأساسية والأغذية.
هذا جانب إضافي على كاهل الميزانية العامة للدولة، وهنا تقف الحكومة أمام المعادلة الصعبة، وهي التوازن بين سياسات وحلول على المدى القريب مع هشاشه الوضع عند الاقتصاد المصري، والسياسات طويله المدى التي من المفترض انها تعمل عليها الدولة في خطتها العامة.
إلا ان أكبر خطر تسعى الحكومة للفرار منها هو مواجهه إنعدام الأمن الغذائي، وتخفيف الآثار السلبية على الفقراء والبسطاء وضمان إستقرار الأوضاع الداخلية.
