بقلم – فاطمه كرم
إنتشر في الآونة الأخيرة عدداً من الوقائــع التي أشارت الى قيام معدومي الضمــير بغش اللحوم البلدية بلحوم الحمير بهدف تحقيق المكاســب الماديـــة دون رحمــة منهــم أو شفقــة ودون النظــر الى الحرمة الشرعية لذلك الأمــر أو مــا تسببه من أضــرار على حياة الإنســـان فضلاً عن الضرب بعرض الحائـط لمـا قد يقع من ذلك تحت طائلـــة القانــون.
فقد أكدت دار الإفتاء في معرض فتواها حول حكم ذبح الحمير، حرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أن الأصل في الحمر الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها، وهو ما يؤيد قرار وزارة الصحة رقم 517 لسنة 1986، بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، في مادته الثالثة.
وأوضحت الدار في فتوى، حكم ذبح الحمير، أن ذلك هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية عبر عقود مختلفة، بدءًا من الدكتور محمد سيد طنطاوي من فتواه رقم 180، وفتوى رقم 389 لسنة 1992م، مرورًا بالدكتور أحمد الطيب فتوى رقم 202 لسنة 2002، وانتهاء بالدكتور شوقي علام في الرد على خطاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادر بتاريخ 16 يناير 2014، حيث أفتَوا جميعًا بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، مستدلين بما ورد في الصحيحين، أن ” النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية “.
وقال الإمام النووي في كتابه المجموع 6/9 : «لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف»، وقال الخطابي: «هو قول عامة العلماء».
فضلاً عن أن تناول لحم الحمير قد يشكل خطورة على صحة الإنسان وذلك لعدة أسباب منهـــا:
إنتشار الأمراض المنتقلة من الحيوانات الى الإنسان.
المخاطر البيئية والتي قد تحدث من طرق الذبح الغير صحية والتربية في أماكن غير ملائمة مما قد يؤدي الى تلوث البيئة.
المخاطر الغذائية والتي تحدث من تناول اللحوم الغير نظيفة والمعالجة بشكل غير صحيح والتي قد تؤدي الى التسمم الغذائي.
ولهذة الأسباب يجب التأكد من شراء اللحوم من مصادر موثوقة والتأكد من أنها تم الحصول عليها بطرق قانونية ومستدامة وتناولها بعد طهيها بشكل صحيح للحفاظ على سلامة الإنسان والوقاية من الأمراض.
علاوة على ذلك ، قد يتعرض تناول لحم الحمير الى إنتقادات من قبل منظمات حقوق الحيوان ، حيث يتم اعتبار الحمير كحيوان عمل في بعض الثقافات ، وتناول لحمهم قد يعتبر تعدياً على حقوق الحيوان.
ويكون الإتجار بلحوم الحمير جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يواجهه المتهمون تهم الغش التجاري وبيع سلع فاسدة والذبح بدون ترخيص وتصل عقوبتهــا للحبس الذي لاتقل مدته عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة ألآف جنيهاً ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيهاً وذلك فيما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994
وفي النهاية يجب علينا العمل سوياً على تحسين وضع الحياة والمحافظة على البيئة وعدم السعي وراء المكاسب المادية الغير شرعية والتحول نحو أساليب زراعية وغذائية مستدامة ومنتجات بديلة للحوم التقليدية وتحقيق التوازن المثالي من الإحتياجات الغذائية للإنسان وحماية الحياة البيئية والمحافظة على صحتنا ومستقبل كوكبنــــا.
