بقلم : محمد جاد
لقد اصبح التحول الرقمي من الموضوعات التى تهتم بها الحكومات والشركات التجارية والصناعية في العالم والتى اصبحت تتبنى مشروعات التنمية والتطوير لهياكلها ومؤسساتها، وذلك نتيجة لثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات التى يعيشها العالم والتي أحدثت تغيير في المفاهيم والمصطلحات فى هذا المجال. وقد أدى التحول الرقمى إلى تغيير طريقة تقديم الخدمة بشكل جذرى سواء للمواطنين اوالعملاء، فظهرت ما يعرف بالحكومات والانظمة الالكترونية، وايضا ما يسمى الشركات الرقمية، التجارة الالكترونية، المدن الذكية، التعلم الذكي، وفي هذا المجال اتخذت الدول خطواتها نحو عالم المعرفة في مجموعة من القطاعات التي تهدف من ورائها تطوير أداء الخدمات الحكومية الذكية الذي بدوره يشكل فرصة كبيرة للمساهمة في تخفيض النفقات الحكومية، والحد من استخدام الورق في الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد للقضاء على الفساد والروتين الادارى كما يهدف إلى تأسيس منظومة للاقتصاد الرقمى والذى يمكن من خلاله رفع الإنتاجية وخلق مكانة تجارية محفزة للاستثمارات والتكامل الدولى. ولكن التحول الرقمي يواجهه مخاطر ومشكلات عديدة، لذا يجب تطوير المنظومة القانونية وتوفير الحماية لمواكبة الثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة، وضرورة الاهتمام بمسالة الأمن الالكتروني من جهة أخرى، خاصة وأن التطور والابتكار الرقمي اصبح من أبرز تحديات التحول الرقمي. نظرا للثورة التكنولوجية الهائلة التى يعيشها العالم .
محمد جاد
عاشق التحول الرقمى
