كشفت مصادر مطلعة، إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش خفض سقف الأسعار المقترح للنفط الخام الروسي إلى 60 دولارًا للبرميل؛ بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق بين جميع دول الاتحاد ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في هذا الشأن.
وذكرت وكالة “بلومبرج للأنباء”، أن المحادثات بشأن تحديد سقف أسعار النفط الخام الروسي متعثرة منذ الأسبوع الماضي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتطالب بولندا وجمهوريات البلطيق الأعضاء في الاتحاد فرض سقف أسعار منخفض بهدف تشديد الضغط على الموارد المالية لروسيا، حيث ترى أن السقف الحالي المقترح ويبلغ 62 دولارا للبرميل سخي جدًا بالنسبة لروسيا، في حين تطالب دول أخرى مثل اليونان وغيرها من الدول التي تعمل في شحن ونقل النفط الروسي بسقف أعلى للسعر.
وأوضحت المصادر إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع موافقة على سقف الـ60 دولارا للبرميل، في حين يمكن أن توافق أغلب الدول على هذا السقف إذا تمت تلبية مطالب أخرى.
ودعا وزير خارجية إستونيا، إلى تطبيق أقل سقف ممكن للسعر على النفط الخام الروسي، في الوقت الذي نفى فيه نظيره الليتواني وجود أية ضرورة ملحة للموافقة على سقف أسعار أعلى مما يجب، مع تصنيف الدولتين باعتبارهما أساسيتان في محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار صادرات النفط الخام الروسي المقرر تطبيقه اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري.
وردا على سؤال عما إذا كان سعر 62 دولارًا للبرميل يعتبر مقبولًا، وعما هو مقبول بالنسبة له، قال وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو للصحفيين، إن السعر يجب أن يكون منخفضا إلى أقصى حد ممكن، مضيفا أن الحل يجب أن يسبب “ألمًا” لروسيا.
ومن ناحيته، قال جابرليوس لاندسبرجس وزير خاريجة ليتوانيا “لا يوجد أي ضغط علينا لكي نوافق على تحديد السعر كما هو مقترح حاليًا”، مضيفا أن سقف السعر المقترح يعتبر نظريا في ظل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وأضاف “نحن نتحدث عن سقف أسعار لا تصل إليه الأسعار في السوق حاليًا”، مشيرا إلى أن روسيا تتكلف نحو 20 دولارًا لاستخراج برميل النفط، وسيكون على حكومتنا أن تشرح لمواطنيها أنها مستعدة لترك 42 دولارًا في كل برميل نفط لروسيا.
