البوابة اليوم/ داليا راشد
عقد “مركز جسور للدراسات الاستراتيجية” جلسة حوار بعنوان “عادل وموضوعي: النظام الانتخابي الأمثل للحالة المصري”، وفيها يقوم الأستاذ “عبد الناصر قنديل” – نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجة- بعرض دراسته البحثية التي تُسلّط الضوء ماهية النظام الانتخابي الأمثل للحالة المصرية. ويقول الأستاذ عبد الناصر في ورقته البحثية إنه “مـن الأهمية بمـكان العمـل علـي إعـادة التوافـق السياسـي والحـوار المجتمعي لصياغــة قالــب تنافســي يســمح بعدالــة التمثيــل الشــعبي، ويتناســب مــع الأدوات التنفيذيــة المتاحة والممكنة التطبيــق كمطلــب رئيســي تتمســك بــه القــوي السياســية المنظمة، ويستشـعر المواطن مـدى الحاجـة الملحة لـه مـن أجـل الوصـول للاندماج القومـي والرضـا عـن نتائـج العمليـات الديمقراطيـة بمـا تفـرزه مـن نخبـة قـادرة علـي تمثيـل إرادات المواطنين في المسائل القوميـة والدفـاع عـن مصالحهـم ومتطلباتهـم في الهمـوم والمسائل الحياتيـة وهــو مــا تســتهدفه ـ وتســعي إليــه ـ الورقــة البحثيــة مــن اســتعراض للأطر والمحددات النظريـة التـي يجـب الاعتماد عليهـا في صياغـة النظـام الانتخابي التنافسـي وربطهـا بواقـع الممارسة الوطنيــة ومــا تضمنــه الدســتور مــن ضمانــات ومحــددات ترتبــط بعدالــة التمثيــل لصالــح الفئــات والجماعــات الوطنيــة الأولى بالرعايــة”.
أدار جلسة الحوار الأستاذ “عبد الناصر قنديل” وشارك فيها كمتحدثين رئيسيين مجموعة متميزة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم سيادة النائبة الدكتورة “هناء أحمد فاروق”، عضو مجلس النواب؛ وسيادة النائب الدكتور”محمد عبد الغني”، رئيس لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني؛ وسيادة النائب “محمود سامي الإمام”، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي.
افتتحت الجلسة الأستاذة “مريم سليمان”، مدير وحده النشر والإعلام بمركز جسور للدراسات الاستراتيجية، وسلّطت بدورها الضوء على أهداف وآليات العمل في مركز “جسور”، مشيرة إلى أن “جسور هو مركز تفكير ودراسات مستقل ومنصة حوار وبيت خبرة في مجال السياسات العامة والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، تأسس لإنتاج الأبحاث والدراسات وإدارة الفاعليات المتعلقة بقضايا التنمية وحقوق الإنسان والتحولات الاجتماعية والقضايا الأمنية والجيوسياسية والعلاقات الدولية بهدف المساهمة في تعزيز الاستقرار والتقدم والرخاء الوطني والإقليمي. وتستطرد أستاذة “مريم” حديثها قائلة إن مركز “جسور” يصب جل اهتمامه خلال الفترة الحالية على تقديم سلسلة من الأوراق البحثية المهتمة بموضوعات الأنظمة الانتخابية والإدارة المحلية، إيمانًا منه بدوره في تقديم كل أوجه المساعدة لدوائر صناعة القرار المصري حتى تتمكن من الاضطلاع بأدوارها المنوطة.
من ناحيته، قال الأستاذ “عبد الناصر قنديل” إن موضوع النظام الانتخابي بات يشغل حيز من تفكير الباحثين في مركز “جسور للدراسات الاستراتيجية” باعتبارها أحد الموضوعات الهامة خلال الفترة الحالية في مصر، مشيرًا إلى أنه هناك ستة سيناريوهات انتخابية يمكن اختيار النظام الانتخابي الأمثل من بينها بما يتلائم من الظروف والأوضاع المصرية، من بينها الانتخابات الفردية، وهو الاقرب للناخب المصري، ويسمح للناخب بعقد صفقاته مع المرشحين الذين سيمثلونه، ولكن يعيبه أنه لا يعزز الحزبية ولا يسمح بتكوين كتل متماسكة داخل المجالس المحلية تعكس مصالح الناخبين. وهناك أيضًا القائمة المطلقة المغلقة، وهو أكثر نظام يستطيع التعامل مع الكتل المنصوص عليها في الدستور، ولكن يعيبه أنه يجبر الناخب على اختيار قائمة بأكملها حتى لو لم يتفق على كافة الموجودين بالقائمة. وأضاف أن هناك القائمة النسبية، وهي شكلين، من بينهما قائمة واحدة نسبية على مستوى المجلس بأكمله غير مشروطة بعتبة انتخابية وغير محدة العدد، ولكنها تتناسب مع الأحزاب صغيرة الحجم. كما أن هناك النظام المختلط والذي يسمح باستيفاء كافة الأشكال وهو الأنسب للحالة المصرية والناخب المصري يستطيع التعامل معه.
وفي نهاية حديثه، طرح أستاذ “عبد الناصر قنديل” سؤالاً على السادة الضيوف النواب حول النظام الأمثل للحالة المصرية؟
كلمة السادة النواب المتحدثين في الجلسة:
الدكتور”محمد عبد الغني”، رئيس لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني:
لابد أن نضع عنوان واضح للمهمة التي نحن بصددها، وهي أن يكون النظام الانتخابي الذي نصل إليه يعبر بشكل حقيقي عن خيارات الشعب، ومعيار نجاحه أن يشعر المواطنين بأن أصواتهم لها قيمة، ومصانة. وهذا يعني أن نتائج الانتخابات تأتي ملائمة كما وضعوا أصواتهم داخل الصناديق، وهذا هو الإيمان الحقيقي للعملية الانتخابية. ولابد أن يشعر المواطنون على أن أصواتهم مؤثرة ولا تذهب هباءً.
والحقيقة عند النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، نرى أن ثمة مساحة افارغة بين القانون والممارسة وشعور المواطنين أن أصواتهم مؤثرة وتذهب للمرشح المناسب. والحقيقة أن الدستور المصري، الذي لابد أن نناقش العملية الانتخابية تحت مظلته، وضع عدد من المعايير لابد منم استيفائها منها نسبة المرأة ونسبة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وهناك تحدٍ هام ألا وهو شعور المواطنين بأن هناك حياة سياسية حقيقية، وأن هناك من يمثل أصواتهم داخل مجلس النواب.
ويقوم المناخ المصري على فكرة الفردية، حيث يوجد العائلات والقبائل، ونرى أنه في كثير من الحالات أن المرشح في القائمة لا علاقة له بالناخب. وبالتالي فإن فكرة ضرورة وجود علاقة مباشرة بين المرشح ودائرته لابد أن تكون محل تقدير.
إيجاد نظام انتخابي يتعامل مع فكرة العلاقة بين الناخب والنائب داخل المجلس هو التحدي الرئيسي في العملية الانتخابية. والحالة التي سادت في عام 2012 والتي دفعت المواطنين بالشعور بضرورة الذهاب إلى صناديق الانتخابات لابد من إعادة توليدها مرة أخرى.
أعتقد أن فكرة الدمج بين الأنظمة الانتخابية قد تكون باب خروج مهم لتفادي المشكلات التي تنتج أثناء العملية الانتخابية.
سيادة النائبة الدكتورة “هناء أحمد فاروق”، عضو مجلس النواب:
انا كفرد أنتمي لحزب مستقبل وطن، فأنا أعكس وجهة نظر الحزب تجاه أي قانون، ولكنني استطعت أن أقدم تحفظاتي الشخصية على القوانين التي يقدم 95% منها من الحكومة.
إذا تحدثنا عن البرلمان المصري والنظام الانتخابي، فنحن من أعرق البرلمانات التي تعود إلى عام 1866، وهنا لابد من الإشارة أننا في مرحلة بناء جمهورية جديدة تقتضي تحديث قوانين جديدة من الخمسينيات والأربعينات، حتى يتم تفادي الخسائر الفادحة بسبب الروتين. والنظام الانتخابي هو نظام وضعي ووقتي، أي إذا كان يناسب سنة ما فقد لا يناسب عام آخر.
المرأة كانت من أهم المستفيدين من المشاركة في العملية الانتخابية على الرغم من المال السياسي والذكورية والعشائرية، وأتاح فخامة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” فرصة مثالية للمرأة، دفعت المرأة للمنافسة في العملية الانتخابية.
يتأثر النظام الانتخابي بالفترة الانتقالية التي نمر بها حاليا والتي تشهد ظروفًا وتحدياتً اقتصادية وسياسية، ولذلك لابد من الأخذ في الاعتبار أن المواطنين قد يصوّتون تصويتًا عقابيًا، ولذلك أعتقد أن النظام المختلط هو الأنسب، كما أن القوائم تسمح للأحزاب بالتمثيل وفقًا لأحجام قوائمها حتى لو بنسبة بسيطة.
أرى أن جلسات الحوار الوطني سوف تسهم في رسم خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة.
سيادة النائب “محمود سامي الإمام”، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي:
لدينا ستة أنظمة انتخابية كل واحد له مزايا وعيوب، وحتى نصل للنظام الأمثل سوف نكون بحاجة إلى التمعن قليلا. وتكمن المشكلة المعقدة في أن المناطق الحضرية مختلفة تمامًا عن المناطق الريفية حيث يفضلون النظام الفردي، ويكونون على معرفة بالمرشح، وهم ليسوا على قناعة بنظام القوائم على الرغم أنه يفيد ويخدم الأحزاب. وهذه معضلة أمام الدولة حيث لابد من التنسيق بين إرضاء الشارع وإرضاء الأحزاب.
وإذا قلنا أن النظام المختلط هو الأنسب، فإنه لا يناسب المناطق الريفية أيضًا، ولابد من الوضع في الاعتبار أن الكثير من الناخبين هم أمّيين ويذهبون للتصويت بناء على استخدام الرموز الانتخابية للمرشحين. فلابد أن يراعي اختيار النظام الانتخابي نسبة الوعي لدى الناخبين.
يظل موضوع الكوتا، على الرغم أننا مازلنا أمام فترة طويلة للوصول إلى الديمقراطية على الأقل 10 سنوات، وحتى نضمن تمثيل الفئات المختلفة فإنه يمكن السماح لنظام الكوتا لمدة 10 سنوات، ولكن بعد ذلك يمكن تعديل الدستور وإلغاء نظام الكوتا. ولابد من الإشادة بأداء النائبات حيث هناك نائبات أدوا أداءً ممتازًا، ولكن بعض من دخلوا في الكوتا النسائية كان أدائهم غير جيد.
الكوتا في المحليات ستكون أصعب، وحتى نجري انتخابات محلية لابد من تعديل الدستور.
