استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها، والوضع قبل عام 2014، وذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحاً أن تلك التحديات تتمثل فيما يلى، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، والاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المُهدر، وضعـف خدمات الإمداد بمياه الشـرب والصـرف الصحي.
وبدأ الدكتور عاصم الجزار، في شرح تلك التحديات، واستعراض الوضع القائم قبل عام 2014، فالتحدى الأول، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45 %، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7 % من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42 %، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً.. ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وبيَّن الوزير، السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والتي تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط، مستشهدا بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذي لشركة DLF للعقارات، كوشال بال سينغ: “في التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة”، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.
واستعرض الوزير، تطور معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7 % في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020 : 2023، 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.
وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن التحدي الثاني، والمتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمي – البعد الكيفي)، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية بـ(إسكان الشباب، والإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية في السنة، وفى 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة.
وأشار الوزير، إلى أنه في عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة “الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص”، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وتابع الدكتور عاصم الجزار، بيان مؤشرات النجاح، حيث يتعلق المؤشر الثانى بالعدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، ففي الفترة (1976 : 2014)، كانت 100 % من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوي الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما في الفترة (2014 : 2023)، تم تنفيذ 26 % من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81 % لمحدودي الدخل (الإسكان الاجتماعي – إسكان بديل العشوائيات)، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن جميع الوحدات كاملة التأثيث، وهذه سابقة لم تحصل في العالم، ومشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة في عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتشمل مشروعات التطوير أيضا، التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة (مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم – إضافة لبعض الخدمات المجتمعية – تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية – الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات علي العمارات أو الفراغات السكنية).
وأضاف وزير الإسكان، أن المؤشر الرابع من مؤشرات النجاح، يختص بزيادة الإقبـــال على مشروعــــات الإسكـــــان الاجتمــــــاعي، حيث بلغ عدد المتقدمين في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، يضاف إليها دعم من الدولة ما يقرب من 35 % من تكاليف الإنشاءات (تكلفة الأرض – تكلفة المرافـــق – تعويضـــات المقاوليـــن – فـــروق الأسعـــار – دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، موضحاً أن 63 % من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70 % من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.
وأشار الوزير، إلى أن التحدى الثالث يتمثل في التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، مستعرضاَ نماذج من المشروعات لزيادة المسطحات الخضراء.
وأضاف، أن المؤشر الثانى، يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، في حين يختص المؤشر الثاثث، بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية “القاهرة الخديوية والفاطمية”، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأزبكية – ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل في خريطة التنمية العمرانية.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التحدي الرابع يتعلق بالاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبري (2014)، 8 مليارات دولار سنويا، وإذا استمر الوضع بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويا، طبقاً لدراسة البنك الدولي عام 2014، مستعرضاً شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية – المحــاور الطوليــــة)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110 % من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن التحـدي الخامس، يتمثل في ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.
وأضاف: تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالي الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 وحتى عام 2023، تجاوز 2 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه بما نسبته 65 %، لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه بما نسبته 35 %، لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.
واختتم وزير الإسكان، كلمته باستعراض المردود الاقتصادي للمشروعات القومية “عوائد التنمية”، حيث شارك القطاع الخاص (1420 مقاولا وشركة خاصة) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع ” أوامر الإسناد” بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و11 ألف جهاز تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.
وأضاف الوزير، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، وتبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية كان من الممكن أن يبقى حلما، كالمخططات السابقة، لولا، تبنى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المخطط، حيث وضع له جدولا زمنيا مضغوطا، ووفر له من السياسات والقرارات ما وفر التمويل المناسب والمستدام، وحول الحلم لخطة قابلة للتنفيذ.
