أوضح المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي ومجلس الوزراء بوقف مبادرة دعم التصنيع بنسبة 8% كان مفاجئًا ولم يتم عرضه على الجهات الصناعية أو التشاور والتنسيق قبل صدوره من قبل متخذي القرار، مشيرًا إلى أن هناك 104 ألف مصنعًا أعضاء تابعين لاتحاد الصناعات لم يتم التنسيق أو التشاور معهم في القرارات التي تخص الصناعة.
وأضاف الشاهد، أنه لا يوجد شفافية أو تشاور في القرارات الحكومية مع رجال الصناعة، لافتًا إلى أن التوجه الرئاسي بإنشاء مصانع جديدة يواجه تحديات بسبب تخبط بعض القرارات الاقتصادية.
وأشار، إلى أن حجم صادرات مصر الآن يبلغ 32 مليار دولار سنويًا، ونستطيع أن نتخطى حلم الـ100 مليار دولار صادرات من خلال تشجيع القطاع الصناعي الذي يمثل قاطرة للتنمية، مؤكدًا أن عدم التشاور مع رجال الصناعة في القرارات الاقتصادية يؤثر بشكل كبير على الإنتاج.
