اقتصاد
مدير محطه البحوث الاقليمية و وكيل زراعة الفيوم يفتتحا ندوه بعنوان التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من آثارها
الفيوم كتبت فاطمه رمضان
دعا الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم مدير محطه البحوث الاقليمية بالفيوم المهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم لافتتاح ندوه عن التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من آثارها من خلال الممارسات اليومية
فى إطار إلقاء الضوء على قمة المناخcop27 و دور مصر فى مواجهة التحديات التي تواجهها للحفاظ على التنوع الحيوى.
التي نظمتها المحطه بلاشتراك مع مديرية الزراعه بالفيوم المنعقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية
يأتي ذلك استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمحطه البحوث الاقليمية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم فى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بحضور المهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعى و الدكتورة نها عزت رئيس الوحده الاقتصادية والدكتورة ولاء فتحي مدير إدارة التجارب والدكتوره اعتماد استاذ متفرغ والاستاذة فاطمه جاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامه بالبحوث الاقليمية ولفيف من الأساتذة والباحثين بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم ومحطات البحوث الزراعية والوحده الاقتصادية
استهل وكيل الوزارة كلمته بالترحيب بالحضور حيث قال يعتبر قطاع الزراعة في مصر مصدراً حاسماً للرزق والدخل لذلك كلنا نقف يد واحده جميع قطاع الزراعه بالمحافظة لتطوير الزراعة بالفيوم مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة متميزة لمزارعين المحافظة والعمل على الارتقاء بالقطاع الزراعي بالمحافظة، لافتا على استعداد لتقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بقطاع الزراعة
وأكد مدير المحطة الإقليمية بالفيوم دور مركز البحوث الزراعية فى طرق التكيف المناخى فى استنباط سلالات تواجه تغير المناخ مثل “محاصيل القمح” وأهمية توعية المزارعين بطرق مواجهة التحديات التي تواجههم، جراء تغير المناخ على المحاصيل الزراعية.
وأهمية التعرف على طرق مواجهة هذه التغيرات وسبل التكيف معها، مع التأكيد على الجهود المبذولة من الدولة للتعامل مع هذه التغيرات خلال المستقبل القريب.ثم قامت الدكتورة نرمين محمد نصر باحث بوحدة بحوث الفيوم – معهد بحوث الاقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية بالقاء الندوة متحدثاً عن التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من آثارها من خلال الممارسات اليومية مع إلقاء الضوء على قمة المناخ الـ ٢٧
تعد قضية التغيرات المناخية ظاهرة عالمية ذات خطورة محلية. فبالرغم من انخفاض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر، حيث بلغت حوالي ٠.٥٢٪، إلا أنها متأثرة بالتغيرات المناخية لأنها منطقة شبه جافة، فهي الدولة رقم ١٩ في التأثر بالتغيرات المناخية.
ويمكن من خلال ممارساتنا اليومية أن نخفف من حدة التغيرات المناخية، وذلك من خلال جميع الممارسات التي من شأنها أن تخفض من البصمة الكربونية للفرد. مثل عمليات التشجير وزراعة الأسطح والبلكونات، حيث لا تؤدي فقط إلى استهلاك ثاني أكسيد الكربون وزيادة نسبة الأكسجين في الجو، ولكن أيضًا تساعد على تلطيف الجو والإحساس بالحرارة. بالإضافة إلى ممارسات ترشيد كلًا من الكهرباء والمياه. وخفض استخدام الوقود الأحفوري من خلال استخدام وسائل النقل المستدام، مثل وسائل الانتقال العامة والدراجات والمشي على الأقدام. وأيضًا من خلال الحد من النفايات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها، وضرورة فصل المخلفات من المنبع لسهولة إعادة تدويرها. وخفض استخدام البلاستيك. واختيار المنتجات والوحدات السكنية المستدامة. بالإضافة إلى تنظيم والمشاركة في حملات التوعية ونشر السلوكيات الإيجابية.ومن خلال حضورها لمؤتمر المناخ ألقت الضوء على أهم نتائج قمة المناخ الـ٢٧ محليًا وعالمياً.. وأبرز المناقشات.. ودقة التنظيم كمؤشر هام لنجاح المؤتمر أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي “قمة التنفيذ”. وهو أول مؤتمر يدرج الزراعة والأمن الغذائي في أجندته. وبالرغم من اتفاق الدول في COP26 على تقديم التزامات أقوى هذا العام، إلا أن ٢٣ دولة فقط هي من قدمت خططها إلى الأمم المتحدة. واشارت أطلقت مصر عدد من المبادرات المصرية لتنفيذها على مستوى إفريقيا، مثل: مبادرة تثمينية: نقل منخفض الكربون، ومبادرة حياة كريمة الإفريقية، ومبادرة التكيف والمرونة في قطاع المياه، ومبادرة FAST للغذاء والزراعة، ومبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، ومبادرة تخضير الخطط الاستثمارية.وفي النهاية يمكننا القول أن مصر نجحت بجدارة في تنظيم المؤتمر وأثبتت كفاءتها المعهودة واستعدادها التام لاستضافة الفاعليات العالمية في جو من الأمن والأمان.
