الأميرة حياة أرسلان تطلق مبادرة لإعادة النازحين السوريين
كتب: أحمد زينهم
تحدثت الأميرة حياة أرسلان، التي أطلقت حملة لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، خلال مؤتمر صحفي في متحف الأمير فيصل أرسلان في عاليه بضرورة عدم التسامح مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وقالت: “لا تساهل ولا مساومة ولا ليونه في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم للحفاظ على كرامتهم والحفاظ على جميع حقوقهم الإنسانية في أمن وأمان مطلق”.
تلا ذلك كلمة افتتاحية للسيد مأمون مالك، الذي أشار بقوة إلى الحاجة العملية لحماية حقوق الإنسان العربي، وتطرق على الإتحاد الأوروبي لتنظيم عودة النازحيين السوريين في لبنان، وأشار إلى جملة في تعريف تأسيس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تأسس من خلال الحفاظ على الإنسانية والديمقراطية في الداخل وفي جميع أنحاء العالم.
وحضر الندوة مشاركون من كافة أطياف المجتمع في لبنان، لكن المختلف كان دخول الشاعرة والأديبة نهيلة صعب برفقة الإعلامي الكويتي حسين الفيلكاوي الملقب بـ حسين يفكر، حيث اذهل الحضور من حبه وشغفه بالحوار علما بأنه حرص أن يتقدم كأول شخص يبدي رأيه في الندوه بعد مأمون مالك.
كما ألقى كلمة قال فيها إن سبب وجودي اليوم هو الأديبة والشاعرة نهيلة صعب، وأتمنى أن أقدم دعمي الكامل لأي فكرة أو مبادرة للحفاظ على مكانة الإنسان العربي، وأشار إلى أن هذه القضية تعد دولية لكل بلدان العالم.
وقال الفيلكاوي خارج السياق إنني فخور وممتن لأسباب عديدة، ولكن أهمها التمكين السياسي للمرأة الكويتية، حيث اكتسحت أربع سيدات المجلس البرلمانيّ الكويتي، من بينهن النائبة والوزيرة السابقة لولا دشتي، وهي من أب كويتي وأم لبنانية، لذلك أنا فخور اليوم ليس فقط بسبب حقوق الإنسان، وإنما رسالة شكر لا توفي بحق كل مواطن لبناني، وهذا لسبب آخر، وهو أثناء احتلال العراق للكويت عام 1990، شارك الكثير من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يعملون في دولة الكويت في ذلك الوقت، وبادر النساء قبل الرجال، ومنهم الشاعرة نهيلة صعب والشهيدة اللبنانية الوحيدة دعد الحريري التي قدمت روحها فداء لأرض الكويت.
خلال الندوة خرقت إحدى النساء قواعد البروتوكول العام للندوة وهي فتاة تدعى نيلي كانديل ووجهت للاستاذ حسين الفيلكاوي سؤال مباشر، وبعد السماح بالسؤال، ذكرت بما أن أنت المواطن الكويتي الوحيد في هذه الندوة فهذه فرصة كي اعتذر منك ولكل الشعب الكويتي عن الحادث الذي وقع للإعلامية فجر السعيد في مطار بيروت الدولي، والذي أثار الرأي العام لأن الأمن لم يسمح لها بدخول الأراضي اللبنانية واسترسلت كانديل في الاعتذار.
كما بادرت الأستاذة والأديبة نهيلة صعب بكلمات شديدة اللهجة وهي “لو ما كان الناس والمجتمع العربي قبل اللبناني بالوقوف مع فجر السعيد في هذا الموقف لنزلت أنا لوحدي على المطار ورفعت لوحة وعملت مظاهرة لأن ما ذكر انتهاك لحقوق السياح في بلدن التاني لبنان، وذلك وفق المادة 13 من الدستور اللبناني”.
وجاء رد الأستاذ حسين في قمة الهدوء والانضباط، حيث ذكر بأن لكل بلد قوانين ويجب احترامها أي كانت فالأمن يسعى دائمًا لحماية البلد، حتى لو كانت الأستاذة فجر السعيد محقة، أو لنفترض أنها تعرضت للظلم بالطبع هناك امور واسرار لا تكشفها الاجهزة الامنية اللبنانية ولهذا يجب احترام القانون فيها حسب الذوق العام، مع العلم أن أي مواطن كويتي خارج البلاد هو سفير لبلده، فهناك حتما العديد من الإجراءات والخطوات الأمنية التي لم يتم الكشف عنها، ولكن على أي حال، فإن احترام قانون أمن المطارات واحترام هذا البلد المعطاء هو أهم شيء.
وانتهت الندوة بأجواء سلسة ومريحة، دون توتر ولا تضارب أو صراع بالحديث والحوار، وتم توجيه الشكر للأميرة المناضلة حياة أرسلان على هذه الندوة وكل القائمين عليها، وكذلك للشاعرة والأديبة نهيلة صعب لدعوتها السيد أ. حسين الفيلكاوي كان للحضور وكان له أثره الفكري وتبادل ثقافي وانساني ترك أثر طيب في نفوس الحاضرين.
جدير بالذكر إن حقوق الإنسان هي حقوق نتمتّع بها جميعنا لمجرّد أنّنا من البشر، ولا تمنحنا إيّاها أي دولة، وهذه الحقوق العالميّة متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، وهي متنوّعة وتتراوح بين الحق الأكثر جوهرية، وهو الحقّ في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تُعاش، مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية.
وقد شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، أول وثيقة قانونية تحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا، ولا يزال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد صادف عام 2018 الذكرى السنوية الـ70 لاعتماده، يشكل أساس جميع قوانين حقوق الإنسان الدولية، كما توفر مواده الثلاثون مبادئ اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الحالية والمستقبلية وغيرها من الصكوك القانونية الأخرى وركائزها.