ولاء الصبان تشيد بالحوافز الحكومية والفرص الاستثمارية الواعدة لتصدير العقار

الدكتورة ولاء الصبان نائب رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإسكان والتعمير تشيد بالحكومة المصرية لااصدرها عدة قرارات ومبادرات خلال عام 2023م بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط والزخم في القطاع العقاري، في محاولة منها لعودة النشاط إلى القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية الأخيرة .

والحوافز الحكومية المتعددة، ودورها في جذب الفرص الاستثمارية، ومناقشة الآليات التي تساعد في تعزيز تصدير العقار، والتطرق إلى التعديلات التشريعية لتسهيل تملك الأجانب، وأهمية إطلاق البورصة العقارية في دعم تصدير العقار وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية .

وناقش الخبراء أيضا قوانين الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار، والخطة الموضوعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب التيسيرات المقدمة للمطورين وقطاع المقاولات سواء من خلال مدة تنفيذ المشروعات أو التسهيلات البنكية أو المقدمة عند استلام الأراضي .

وقالت الدكتورة ولاء الصبان نائب رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإسكان والتعمير إن نشاط التطوير العقاري ركن أساسي في التنمية الحادثة في مصر، حيث يرتبط القطاع العقاري بـ 120 نشاطًا اقتصاديًا مباشرًا وغير مباشر، وهو أحد الأنشطة الهامة في مصر في ظل وجود مليون حالة زواج سنويا، واهتمام الحكومة بإنشاء مدن جديدة، وطرح حوافز مختلفة لدعم الاستثمار من قبل الشركات الوطنية والأجنبية .

وأشارت ولاء الصبان إن مصر في هذه الفترة تحصد ثمار 9 سنوات من التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، مؤكدا أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات التي كان لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية .

واكدت الصبان أن أهم ما يميز القطاع العقاري أنه يعمل بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي في وضع الرؤى واتخاذ القرارات بشكل سليم، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ رقم قومي موحد للعقارات، مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري .

واضحت الدكتورة ولاء الصبان على ضرورة وجود آلية لكي تكون المبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للأجانب أو المصريين العاملين بالخارج؛ مما يضمن زيادة العملة الأجنبية، موضحا أنه في المقابل سيحصل العميل على خصم وضمانات حال تغيير سعر الصرف، لذا يجب الحصول على حوافز من الحكومة لضمان وجود تلك الآلية .

وأن قانون الرقم القومي للعقار مهم جدا، والمشكلة ليست في القانون نفسه بل في تطبيقه، موضحا أن أكثر جهة تستطيع أن تطبقه هي جهة الولاية على الأراضي، مما يوفر لنا قاعدة بيانات قوية، ومن ثم ثقة وشفافية للمستثمر.
وأشارت الصبان إلى أن من أهم مشاكل تصدير العقار هو عدم تسجيله، مطالبا وزارة الإسكان بنقل ملكية الأرض للمطور وتسجيلها عندما يتم إنجاز 80 % من المشروع بدلا من 100%.