” ليلي الهمامي ” تؤكد ان دخول حرب الإبادة في غزة في الشهر الرابع تكشف تمرد إسرائيل على القانون الدولي

قالت الدكتورة ليلي الهمامي الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن والمرشحة للانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية ، إنه يبدو أن دخول حرب التدمير وإبادة المدنيين في قطاع غزة شهرها الرابع، غير كاف لإقناع بعض الدول بتمرد إسرائيل على القانون الدولي.

وأضافت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، أنه “مع دخول حرب الإبادة الجماعية شهرها الرابع، ومع استمرار وتصعيد المجازر الجماعية ضد المدنيين واستخفاف إسرائيل بالمطالبات والقرارات الدولية بهذا الخصوص تتساءل الهمامي : ما هو رد فعل تلك الدول التي دعمت إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس إزاء استهتارها بحياة المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية؟ وكم تحتاج تلك الدول من الزمن للحرب حتى تقتنع أن إسرائيل لا تستجيب لطلباتها وتسعى لتدمير قطاع غزة وتفريغه من سكانه؟ بما يعني أن تلك الدول تواصل إدارة الصراع والحرب وتوفر المزيد من الأغطية لإطالة أمدها، أو أنها تحاول الاختباء خلف مطالب لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية”.

وتابعت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن أن “أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصلون قرع طبول الحرب وإطالة أمدها، وبأشكال مختلفة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من تعميق للإبادة الجماعية للمواطنين المدنيين، وتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال استكمال التدمير الشامل لمناطق شمال قطاع غزة وفرض النزوح القسري على ما يزيد عن 85% من سكان القطاع، وتدمير متواصل لما تبقى من المراكز الصحية في مناطق الوسط والجنوب، واستهداف مباشر وموثق بأكثر من طريقة للمدنيين والنازحين الذين يعيشون في دوامة موت محقق، إما بالقصف أو بسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، تحت شعارات ودعوات تحريضية عنصرية يطلقها أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف لمواصلة الحرب بحجة الدفاع عن النفس، التي تآكلت مع هذه المظاهر البشعة والوحشية من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأشارت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن إلى أن هذا يحدث في “وقت يواصل المجتمع الدولي فيه إعادة إنتاج فشله سواء بوقف العدوان أو حماية المدنيين أو تأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وفقاً لقرار مجلس الأمن، ويكرر نفسه بصيغ مثل: “على إسرائيل، يجب، أكدنا على أهمية، نحذر، نطالب، نشعر بقلق …الخ”، تعبر جميعها عن عجز المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين والوقوف إلى جانبهم، ولا تعدو كونها مطالبات لا تشكل أي ضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف الحرب واحترام القانون الدولي بخصوص المدنيين وحياتهم”.