رقم قياسي جديد… 5.2 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2023
متابعة - علاء حمدي
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر المملكة العربية السعودية نظرائها بالمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليار (1.4 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نموا بنسبة بلغت 33% مقارنة بعام 2022، رغم تراجع الاستثمار الجريء إقليميًا وعالميًا، ومتجاوزة حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 مقارنة بـــ 30% في عام 2022، كما شهد عام 2023 رقماً قياسياً للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة والتي بلغت 879 مليون دولار (3.3 مليار ريال) عبر أربع صفقات، مع استحواذ صفقات الشركات السعودية على 76% من إجمالي الصفقات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.
وبين التقرير أن قطاع التقنية المالية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 51% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 704 مليون دولار (2.6 مليار ريال) عبر 30 صفقة.
وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “إن استمرار منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة في نموها المتسارع خلال السنوات الماضية لتصل لرقم قياسي جديد في عام 2023، وتصدرها للمشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنجاز تاريخي غير مسبوق، يأتي انطلاقًا من سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 وإيماًنا بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي أثمرت عن تطوّر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية بسرعة غير مسبوقة”
وأضاف: “إن استحواذ المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في عام 2023 يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”.
الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
