بقلم النائب/محمد عادل عبد الخالق
نائب برلمان الشباب
يتعلّق موضوع تفويض مصر على مياه النيل بشكل أساسي بالحقوق المائية التاريخية والقانونية لمصر في مياه النهر، والتي تستند إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
1. الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل
تعتمد الحقوق المصرية في مياه النيل على عدة اتفاقيات دولية، أبرزها:
اتفاقية عام 1929: أبرمتها بريطانيا (نيابة عن دول المنبع آنذاك) مع الحكومة المصرية. تضمنت هذه الاتفاقية اعتراف دول حوض النيل بحصة مصر المكتسبة، ومنحت مصر حق الاعتراض (الفيتو) على إنشاء أي مشروعات جديدة على النيل أو فروعه في دول الحوض إذا كان من شأنها إنقاص حصة مصر من المياه أو تعديل تاريخ وصولها أو منسوبها.
اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959: وُقعت بين مصر والسودان. حددت الاتفاقية الحصة السنوية لمصر بـ 55.5 مليار متر مكعب والحصة السنوية للسودان بـ 18.5 مليار متر مكعب، ووافقت على قيام مصر ببناء السد العالي.
اتفاقيات سابقة أخرى: هناك بروتوكولات واتفاقيات سابقة مع دول أخرى في حوض النيل (مثل بروتوكول روما 1891 مع إيطاليا بخصوص نهر عطبرة، ومعاهدة 1902 مع إثيوبيا، واتفاق 1906 مع الكونغو)، تنص على التعهد بعدم إقامة أي منشآت تؤثر بشكل محسوس على تدفق مياه النيل إلى مصر.
مصر تؤكد دائماً على هذه الحقوق التاريخية، وتعتبرها خطاً أحمر، خاصة وأنها تعتمد على النيل لتأمين أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
2. التحديات الحديثة (اتفاقية عنتيبي وسد النهضة)
واجهت الحقوق التاريخية لمصر والسودان تحديات في السنوات الأخيرة، أبرزها:
الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (اتفاقية عنتيبي) 2010: وقعت عليها بعض دول المنبع (إثيوبيا، رواندا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي) بهدف إدارة “عادلة ومستدامة” للمياه. اعترضت عليها مصر والسودان لأنها تتجاهل الحقوق والحصص المائية التاريخية المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و 1959.
ملف سد النهضة الإثيوبي: يشكل هذا السد قلقاً كبيراً لمصر والسودان بسبب تأثيره المحتمل على حصتيهما المائية، خاصة في فترات ملء وتشغيل السد. تشدد مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لعمليات ملء وتشغيل السد لضمان عدم الإضرار بحقوقها ومصالحها المائية.
3. التفويض الرئاسي
في سياق أزمة سد النهضة، أعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصريين في عام 2021 عن تفويض كامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف سد النهضة، معربين عن ثقتهم المطلقة في قدرته على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
تؤكد التصريحات الرسمية المصرية باستمرار أن مصر لن تتنازل عن نقطة ماء واحدة من حصتها، وتطالب بالتعاون العادل والمنصف الذي يضمن التنمية لدول المنبع دون الإضرار بمصالح دول المصب.
