كتب حاتم الورداني علام
جلستان متزامنتان لمجلسي النواب و”الأعلى للدولة” في ليبيا اليوم الإثنين، قد تكونان بمثابة خطوة جديدة على طريق انتخابات ليبيا المُلبد بـ”القوة القاهرة”.
فمن شرق ليبيا حيث مدينة بنغازي يعقد مجلس النواب جلسته التي دعا إليها أعضاءه قبل أيام، إلى غرب البلد الأفريقي، حيث العاصمة طرابلس التي أصبحت -هي الأخرى- على موعد مع جلسة لـ”الأعلى للدولة”.
تلك الجلستان التي دعا إليهما “النواب” و”الأعلى للدولة” أعضاءهما، رجح سياسيون ليبيون، أن تكون القوانين الانتخابية التي توافقت عليها لجنة “6+6” في مدينة بوزنيقة المغربية، وخارطة الطريق التي قدمها رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، حاضرة على طاولتيهما.
ويقول المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مجلس النواب، سيناقش في جلسته التي ستعقد بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، برئاسة عقيلة صالح، مقترح لجنة 6+6 والمتعلقة بقوانين انتخاب رئيس للبلاد ومجلس أمة يتكون من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ).
وكان مجلس النواب الليبي، دعا أعضاءه لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد اليوم الإثنين، في مقر المجلس بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
وأوضح المريمي، أنه جرى التوافق بنسبة عالية على النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أنها ستُعرض اليوم الإثنين على البرلمان، مشيرًا إلى أن “حكومة جديدة سترى النور قريبًا، ولا علاقة لدول العالم بهذا الأمر”.
في السياق نفسه، علق عضو مجلس النواب المبروك الكبير على خارطة طريق المشري وعقيلة، قائلا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الأمور لا تبدو واضحة، لكن في كل الأحوال لا بد من وجود خارطة طريق متوافقًا عليها بين المجلسين بالدرجة الأولى وفق الاتفاق السياسي الليبي.
البرلماني الليبي، قال إنه يجب أن يكون في صلب خارطة طريق تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل التراب الليبي، مشيرًا إلى أن “أي خارطة طريق دون حكومة جديدة، هي عبث، ولن تجد طريقها للتنفيذ، أو بالأحرى لن تؤدي إلى الانتخابات”.
وأشار إلى أن أي خارطة طريق تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وتساهم في إخراجنا من الأزمة بشكل حقيقي ـ وليس تدويرها – فسنوافق عليها وندعمها بقوة.
ملف آخر سيكون حاضرًا على طاولة البرلمان اليوم الإثنين، بحسب عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي، الذي قال إن المجلس سيناقش في جلسة اليوم ملف اللجنة المالية العليا التي أعلن المجلس الرئاسي عن تأسيسها.
وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر يوم الخميس، قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
البرلماني الليبي، قال في تصريحات صحفية: نعلم الآلية والمعايير التي ستتخذ لتوزيع الموارد بشكل صحيح وسنوجه هذه الأسئلة لهيئة رئاسة النواب واللجنة المستحدثة، مشيرًا إلى أن “المشكلة الحقيقية ليست في تقسيم الموارد وإنما الإدارة الصحيحة لها، لتصل الخدمات إلى كل مناطق ليبيا.
خارطة طريق
ومن جلسة البرلمان إلى تلك التي يعقدها “الأعلى للدولة”، بدت الملفات شبه واحدة؛ فعضو المجلس خليفة المدغيو، قال في إن جلسة الإثنين، ستناقش خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ مخرجات لجنة (6+6)، متوقعًا معارضة بعض بنود الخارطة المقترحة.
وقال عضو “الأعلى للدولة”، في تصريحات صحفية، إن “الأغلبية سيقرون هذه الخارطة رغبة منهم في الدفع نحو انتخابات شاملة قريبا”، مشيرًا إلى أن “أي عرقلة لخارطة الطريق وتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) ستصب في خانة معارضة العملية الانتخابية”.
وبحسب السياسي الليبي، فإن “جلسة الإثنين ستكون صعبة، لكن أتوقع في نهايتها إقرار الخارطة المقترحة من عقيلة والمشري والاكتفاء ببعض التعديلات عليها”، مؤكدًا ضرورة “إقرار هذه الخارطة كخطوة نحو إجراء انتخابات وألا يظهر المجلس في صورة المعرقل أو الذي يريد التمديد لنفسه”.
في السياق نفسه، قال عضو “الأعلى للدولة” عادل كرموس، إن صلب موضوع الخارطة هو تغيير السلطة التنفيذية التي ستساهم وتساعد في الوصول لهذا الاستحقاق، متمنيا اعتمادها مع بعض التعديلات على المقترح.
ما أبرز بنود خارطة الطريق المقترحة؟
بحسب وسائل إعلام محلية، فإن خارطة الطريق اقترحها رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، و”الأعلى للدولة” خالد المشري؛ لتسهيل الوصول إلى حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وحددت الخارطة مدة زمنية تصل إلى 240 يومًا (8 أشهر) لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة “6+6”.
الخارطة تنص على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة؛ إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
وبحسب التقارير المحلية، فإن الخارطة اشترطت حصول المترشح على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب و15 من مجلس الدولة.
ويصوت مجلس الدولة على المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، على أن يكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، ليبدأ تشكيل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه، بحسب منصة “فواصل” المحلية.
خارطة الطريق تطرقت إلى المجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي والذي تنتهي ولايته، إذا لم تُجرَ الانتخابات في الموعد المحدد (يناير/كانون الثاني المقبل)، على أن يعاد تشكيله بتوافق المجلسين.
وتشترط خارطة الطريق تنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائيا، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، قبل إجراء الانتخابات.
