حذرت الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن والمرشحة للانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية ، من القضايا والجهود والمخططات التي تروجها حكومة الاحتلال بين الفينة والأخرى وتحاول تسويقها بهدف كسب المزيد من الوقت والدعم لإطالة أمد حربها على قطاع غزة، واستكمال المطحنة للبشر والحجر وتنفيذ أهدافها المعلنة وغير المعلنة بشأن قطاع غزة .
وأشارت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن إلى مقدمة تلك المخططات والقضايا الجانبية محاولة إغراق المنطقة والعالم في ملهاة اليوم التالي للحرب والترتيبات المحتملة والمقترحة لإدارة شؤون القطاع، علماً بأن هذه الملهاة لا تعدو كونها استكمالاً لحرب الإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية واقحام إسرائيل لنفسها كقوة احتلال في شأن داخلي يخص الشعب الفلسطيني فقط،
وتؤكد استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن أن استكمال اسرائيل لأهدافها من الحرب سيمكنها من فرض أجندتها ومصالحها لما بعدها ومن جانب واحد وبقوة الاحتلال. أما القضية الثانية التي تمارسها إسرائيل عن سبق إصرار وتعمد فهي ابتزاز الدول التي تقف معها وتطالبها بإدخال المساعدات من خلال تبني معادلة التسهيلات والمساعدات مقابل منحها المزيد من الشرعية لإطالة أمد الحرب، في حين أن إدخال جميع احتياجات قطاع غزة لمواطنيه الإنسانية الأساسية هي التزام وواجب على القوة القائمة بالاحتلال وليست مِنة أو قضية قابلة للمقايضة، وذلك وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ وغيره من القرارات.
وقالت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، أما القضية الثالثة التي تحاول من خلالها إسرائيل حرف الأنظار عن جرائمها في قطاع غزة وبعثرة الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب وتشتيتها فهي الانشغال العالمي بعدم توسيع دائرة الصراع وغيرها من القضايا الجزئية التي تحاول من خلالها دولة الاحتلال امتصاص أي ضغط دولي حقيقي مبذول لإجبارها على وقف إطلاق النار.
وتؤكد الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن أن المطلوب هو وقف فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من الاستفادة من أية جهود مبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها يومياً مطحنة الاحتلال وتدميره المتواصل لقطاع غزة.
