“مجلس النواب المغربي” يعقد جلسة لمناقشة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

عقد “مجلس النواب المغربي” جلسة لمناقشة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة حيث نظمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ، لقاء تواصليا حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، ترأسته السيدة لطيفة لبليح رئيسة اللجنة بحضور رئيس الهيئة السيد محمد بشير الراشدي والسيدة والسادة أعضاء مجلس الهيئة، نادية عمور ورشيد المدور وعبد الخالق الشماشي، والسيد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام والسيد أحمد لعمومري أمين عام الهيئة.

وأكدت السيدة رئيسة اللجنة في معرض كلمتها الافتتاحية، أن لقاء هذا اليوم هو لقاء تمهيدي سيعقبه لقاء ثان لتقديم مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول تقرير الهيئة برسم 2022، وذلك في أفق إعداد تقرير يحال على مكتب المجلس.

وقدم السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة أهم مضامين التقرير السنوي برسم سنة 2022، وذلك من خلال أربعة محاور:

التقرير السنوي للهيئة: المؤطرات العامة؛

تقديم أهم ما جاء في التقرير السنوي للهيئة برسم 2022؛

خلاصات التقارير الموضوعاتية المصاحبة للتقرير السنوي؛

خلاصات الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب.

فيما يتعلق المؤطرات العامة لعمل الهيئة، أفاد السيد رئيس الهيئة بأن الهيئة واعية بمسؤوليتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضامنة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها. وأكد على أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والمُدمجة، تستلزم تغيير المقاربة، في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وفيما يخص التقرير السنوي 2022، فقد تناول تشخيصا لوضعية الفساد وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها، والمهام والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي، وأخيرا توصيات داعمة للمسار الاقتراحي مضمنة في التقارير الموضوعاتية الثلاثة حول الصحافة الاستقصائية والتحول الرقمي وتنازع المصالح.

وبخصوص الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب، أفاد السيد رئيس الهيئة، أن الهيئةَ اعتمدت مقاربة تشاركية مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودستورية وفعاليات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وخلصت الدراسة إلى أن الفساد احتل المرتبة السادسة من بين انشغالات المواطنين القاطنين والمرتبة الثانية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والمرتبة الثامنة بالنسبة للمقاولات.

من جهتهم ثمن السيدات والسادة النواب المهام التي تضطلع بها الهيئة والمجهودات التي تبدلها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما نوهوا بالمضامين والمعطيات والمنهجية المتبعة في إنجاز التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وأكدوا على ضرورة قيام السلطات العمومية بدورها في التصدي لهذه الظاهرة التي تقوض فرص التنمية.