■ «تدفق اللاجئين» مسألة إنسانية حساسة، تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك مصر، حيث يعتبر اللاجئون إليها هم جزء من تحديات الهجرة غير الشرعية والنزاعات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع المصري.
■ يحمل ملف «تدفق اللاجئين» تأثيرات اقتصادية متعددة ومعقدة على مصر، خصوصًا أنه يتضمن بعض الجوانب والآثار السلبية، التي تشكل عبئًا على الاقتصاد المصري، المثقل في الأساس بتحديات كبيرة ومتفاقمة.
■ كما أن تداعيات هذا التدفق الكبير للاجئين يحتاج إلى تخصيص موارد مالية إضافية، تؤدي بالضرورة إلى زيادة العبء على الموازنة الحكومية وتقليص الإنفاق على قطاعات أخرى مهمة، مثل سوق العمل، والضغط على البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية.
■ ربما فَجَّر اندلاع الأزمة السودانية منتصف أبريل الماضي، حديثًا متصاعدًا حول التأثير الاقتصادي لهذه الموجات من النزوح والهجرة على مصر، ليتبلور ذلك في خلطٍ متعمّدٍ بين أرقام اللجوء والهجرة بشكل عام، لنلاحظ أرقامًا مبالغًا فيها بشدة حول أعداد المقيمين الأجانب في مصر، وتأثير ذلك على الاقتصاد.
■ من خلال رصدنا ومتابعتنا خلال الآونة الأخيرة لمسألة اللاجئين في مصر، نود الإشارة إلى أنه يجب الحديث أولًا عن استعراض الفرق في التعامل بين مصر ودول أخرى في مسألة اللاجئين، حيث لم نقف بعد على الأرقام الحقيقية من الجهات الرسمية المعنية، حتى نستطيع تقييم الموقف بشكل مدروس.
■ وهنا يجب أن نشير إلى ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة في آخر مسح إحصائي أجرته بين أكتوبر 2021 حتى يوليو 2022، عن وجود أكثر من 9 ملايين مهاجر يعيشون في مصر من 133 دولة، بما يمثل 8.7% من سكان مصر، خصوصًا من الدول العربية الشقيقة التي تشهد نزاعات مسلحة ونزاعات وعدم استقرار.
■ كما أننا اطلعنا على بيانات التقرير الإحصائي لمكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، الصادر في 31 مارس الماضي، حيث تشير إلى أن مجموعهم لا يتعدى 294 ألفًا، وأن السودانيين أقل من ربع هذا الرقم بواقع 60779 طالب لجوء، وذلك أدعى أن يتم الإعلان عن الأرقام الحقيقية، في إطار الشفافية التي تتمتع بها أجهزتنا الرسمية.
■ وإلى حين التحقق من الأرقام الرسمية الحقيقية، في ظل تضارب التقديرات، يجب أن نسلط الضوء على تأثير ظاهرة الهجرة واللجوء على الحالة الاقتصادية المصرية، التي تعاني منذ سنوات من أعراضٍ لم تتعافَ منها، بدءًا من انتشار جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وليس انتهاء بأزمة السودان.
■ اللافت أنه رغم الصعوبات والأزمات الاقتصادية المتتالية، التي تتعرض لها مصر مثل باقي دول العالم، إلا أننا ننفرد باحتضان ملايين اللاجئين من غالبية دول العالم، الذين يجدون في مصر الملاذ الآمن، والمعاملة الإنسانية التي لا يجدونها في غيرها.
■ ذلك الاحتضان للاجئين بالطبع يعكس مفهوم «أخلاق الدولة»، الذي يغيب عن الكثير من الدول في هذا الملف تحديدًا، خصوصًا أن مصر هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يوجد بها معسكرات للاجئين، الذين نجدهم يتحركون بحرية تامة ويتواجدون في كل محافظات مصر تقريبًا.
■ ورغم تضاعف الأعداد بشكل غير مسبوق على مدار سنوات ـ خصوصًا خلال الفترة الأخيرة ـ فإن ذلك يجعلنا نتساءل عن رؤية وخطط الحكومة للتعامل مع هذا الملف، ومدى تأثيراته المباشرة، وتداعياته غير المباشرة على الاقتصاد.. وما دور المنظمات الدولية والجهات العالمية والإقليمية المعنية، التي لا تحرك ساكنًا؟!
