استقبل حزب الجيل الديمقراطي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ، امين سر التنسيقية وذلك لعرض رؤيته في الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعرضها على الرئيس الجديد
وفي مستهل كلمته أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الحزب اعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة بتأييد ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال الانجازات التي تحققت في عهده في شتي المجالات
وأكد الشهابي على ضرورة استكمال مشروع حياة كريمة بما له من مشروع قومي يهدف إلي تنمية الإنسان المصري في المقام الأول وايضا تنمية البنية التحتية الأساسية للريف المصري
وأوضح الشهابي أن تأييدنا لترشيح السيسي لفترة جديدة نابع من يقين لدي جموع قيادات وأعضاء الحزب
وأوضح الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية خلال كلمته أننا أمام أزمة عالمية وتغيرات خارجية طارئة سببت انعكاسات وأثار سلبية على الاقتصاد المصري باعتباره جزء من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به ، وأوضح أن الحزب تقدم خلال لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالعديد من التوصيات المقترحة التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة، معتبراً أن أساس الخروج من الأزمة هو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار باعتبارها قاطرة التنمية وتساهم في تحقيق المستهدف من معدلات النمو وتقليل الواردات ودعم الصادرات وعلاج أزمة النقد الأجنبي وما يترتب عليه من لجوء للاقتراض الخارجي .
وأوضح احمد محسن قاسم امين التنظيم أن استخدام قواعد الملكية الفكرية في حماية روافد الهوية الوطنية من خلال الحضارات والثقافات على مصر كلها وكيفية تطويعها في تحقيق عوائد اقتصادية ستساهم بصورة كبيرة في الاعتزاز بالهوية الوطنية وتحدث ايضاً عن المؤسسات الثقافية ودورها المفروض عليها وكيفية تعديل الآليات التي تعمل بها مثل زيادة عدد العروض بالنسبة للمسرح القومي وتقليل عدد ليالي العرض وكيفية تفعيل منظومة التطوع بالنسبة للنجوم الكبار لرعاية وتقديم المواهب الجديدة ، كما تطرق لمسائل توثيق الفنون الخارجة من المسرح القومي وايضاً مؤسسات الدولة وقصور الثقافة وكيفية وضع البرنامج الخاص بها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
وفي كلمته أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي أن التوجيهات الرئاسيه للصناعه المصريه بتحديد 151 صناعه مطلوبه للدوله المصريه جائت استجابه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهم توصياتنا بالحوار الوطنى كما طالب عمرو فتوح باعفاء خطوط الانتاج والماكينات نهائيا من اى رسوم لتشجيع الشباب على الدخول فى الصناعه واطلاق مشروع قومى لانتاج المواد الخام الاساسيه وانشاء قائمه كبرى بالمنتجات التى لاتصنع فى مصر للحث على انشاء مصانع لها واعطائها كافه الحوافز المقدمه كما يجب اطلاق منصه الكترونيه كبرى للتسويق للمنتجات المصريه داخليا وخارجيا على غرار المنصات العالميه الشهيره .
كما أكدت ريم القاضي رئيس لجنة الاستثمار على أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الكثير من الدول مما أدى إلى فقدان تلك الدول جزء من تنافسيتها، وتخارج العديد من الشركات العاملة بها بحثا عن أسواق بديلة أكثر تنافسية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة على استيعاب تلك الاستثمارات مما يتطلب وجوب العمل على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة،
كما اقترحت العمل على تعميق الصناعه المحليه وتنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمه للصناعات القائمه والمستهدفة. وتحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً
وأكد نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية أن توسيع القاعدة التصنيعيه للمواد الأولية والمدخلات من المنتجات الزراعية والخامات مع وقف تصدير المواد في صورتها الختم والاولية من أهم توصياتتا خلال الفترة القادمة مع تدعيم هيكل التكاليف للمصنعين من خلال تقليل الجمارك والفائدة والضرائب علي خطوط الإنتاج والمدخلات للتصنيع و العمل علي تدعيم التكامل الصناعي بما يبرز المزايا التنافسية الإقليمية للمحافظات والمناطق الجغرافيا وكذلك التوسع في تفعيل اتفاقيات التعامل بالعملات المحلية مع الأسواق التي تتمتع مصر معها بتوازن في الميزان التجاري .
وقدم ماجد يوسف امين شئون العضويه مقترح الحزب حول استغلال الدولة لشباب الخريجين من المؤهلات العليا و المتوسطه بادخال الخدمة المجتمعية كأحد اوجه التجنيد الالزامى بجانب الخدمة العسكرية بحيث نستفيد من اعداد الخريجين فى سد النواقص فى الموارد البشرية فى قطاعات التعليم الاساسى و الوحدات الطبية و توسعات الدولة فى الاراضى الزراعية المستصلحه حديثا .
أكد مهاب سامي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات تأييده قرار البنك المركزي، بوقف استخدام بطاقات الائتمان في الشراء من خارج مصر، مشيرا إلى أن الحزب يدرك أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي. ونوه إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على قطاع واسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال وشركات التدريب وشركات التسويق الإلكتروني وشركات البرمجيات، والذين يعتمدون بشكل كبير على بطاقات الائتمان في شراء الخدمات والمنتجات من الخارج كونها تمثل أداة مرنة وسريعة للدفع الإلكتروني.
وعرض د. سامح كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية ابرز مشكلات المصريين بالخارج ومن أهمها عدم اقامة عروض سياحية تستهدف المصريين بالخارج ل
